أخبارملفات و قضايا

مافيا الاقتصاد الحر ومحاولة ضرب القوة الشرائية بالزيادة في سعر زيت المائدة ..!

ما زلنا نفتخر بنجاح المغرب في مواجهة آثار كوفيد 19 الصحية والاقتصادية، بالمقارنة مع دول الجوار المغاربي والأوربي والإفريقي، رغم الأزمة الهيكلية التي لا زالت تؤثر على حاضرنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، الذي لم تتمكن حكومتا بن كيران والعثماني من التخفيف من وطئتها، التي نلمس مفعولها في معدلات النمو التي يتطلع المواطنون الوصول إليها لتغيير مراتب الوطن في التنمية البشرية التي لا زالت متأخرة بين 120 و 135 %

ماذا تعني يا رئيس حكومتنا الزيادة في المواد الاستهلاكية “الزيوت النباتية نموذجا ..؟” وهل واقع الدخل اليومي للمواطنين يسمح بتحمل ذلك في ظل جائحة كوفيد 19 وآفاتها الملموسة في البطالة وتراجع الدخل وتوقف الإنتاج في الكثير من القطاعات الاقتصادية ..؟ وهل رئيس الحكومة و وزيره في الاقتصاد والمالية يعرفان الآثار الكارثية لهذه القرارات التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وتبخر ما تبقى للمواطنين في تدبير الحكومة التي أصبحت عاجزة على تأمين ثقة المواطنين في أدائها .. خصوصا، في ظل تداعيات كوفيد 19 ..؟  

إن كلفة المعيشة التي تجاوزت كل المعدلات في تأثيراتها السلبية على معيشة المواطن، الذي لم يعد قادرا على ضمان الحد الأدنى منها، فبالأحرى القدرة على الادخار وتوفير المصاريف للتعليم والصحة، بعد أن أجهزت السياسة الاقتصادية الحكومية في ضرب القدرة الشرائية للمواد الاستهلاكية الغذائية، واستمرار رهان هذه الحكومة على ضمان استمرارها فقط حتى الاستحقاق الانتخابي المقبل، الذي لا يظهر على أن الأحزاب والنقابات المشاركة فيه تمتلك البرامج الكفيلة بمواجهة الأزمة المزمنة وآثارها المدمرة لحياة المواطنين .. خاصة، الفئات الهشة التي تبخرت قوتها الشرائية، وتآكلت مع غياب الحماية والدعم في ظل الاقتصاد الحر المتوحش، الذي تسيطر عليه السلوكات “المافيوزية” من التحويل إلى التسويق .. مرورا بالتشغيل والإنتاج، والذي تفاقمت فيه محدودية تدخل الحكومة في فرض القانون والرقابة على الأنشطة، التي لا تخدم الوطن والمواطنين، والتي توسعت بمفعولها درجة الفوارق الاجتماعية والاستغلال الاقتصادي لجيوب وطاقة السواد الأعظم من كادحي وفقراء الوطن

إن الحرية الاقتصادية في الأنظمة الاقتصادية لا تعني الفوضى والسماح للشركات المالية والتجارية والصناعية بالعبث بالأسعار وتجاوز التنافسية التي تضر بالتسويق الاستهلاكي للمنتوجات التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية .. خاصة، ذوي الدخل المحدود من الفئات المحرومة من القوة الشرائية الملائمة لحرية الأسعار في السوق التي تمثل قاعدة الهرم الاجتماعي في الوطن، فبالأحرى الاستراتجيات التي يمكن استخدامها للحد من مفعولها على الاقتصاد والمجتمع والثقافة والسياسة والرياضة والأمن والقضاء

لسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تواجه المعالجات العشوائية والانتهازية والانتقامية لبعض قنوات التواصل الاجتماعي التي تجاوزت كل خطوط التحرير المتاحة إلى الدرجة التي بخرت ثقة المواطنين في الصحافة والإعلام، والإعلام الرقمي منه “شوف تيفي” نموذجا، التي تعمل على استبلاد المغاربة والاستخفاف بوعيهم من أجل الحضور فقط، وغيرها من قنوات التواصل للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تجاوزاتهم وشطحاتهم، كما كان يجري في ملف “حمزة مون بيبي” رغم وصوله للمحاكم التي تظل وحدها المعنية بمحاسبة ومعاقبة كافة الأطراف المتورطة في قضاياه التي تتناسل باستمرار

نعود إلى موضوع عنوان هذا المقال، للقول بأن الحكومة لا تملك الترخيص على بياض في أدائها الحكومي الباهت والغير منتج، سواء في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأنها مطالبة في ظل جائحة كورونا بالتوقف عن القيام بمهامها التنفيذية اليومية وإطلاق يد اللوبيات المتحكمة في السوق للتلاعب في استقرار الأسعار وضرب القوة الشرائية لعموم المستهلكين   

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق