في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة اعتراف قيادة حزب العدالة والتنمية بأخطائهم في تدبير الشأن العام طيلة الولايتين، يحاول صقور الحزب على كافة الأصعدة الاختفاء وراء المظلومية، وممارسة الابتزاز على الدولة، التي سمحت بوصولهم في انتخابات 2011 إلى الحكومة، ومنذ تلك الانتخابات وهذا الحزب الأغلبي الإخواني بامتياز يمارس خطاب المظلومية على باقي مكونات المشهد الانتخابي المغربي، تحت مبرر انهزامي شعبوي مغرقا في الدروشة والتباكي، عوض التمسك بأهداف برنامج انتخابي واقعي، قابل للحياة والتطبيق، وقد اتضح مع نهاية الولاية الثانية عجز الحزب الأغلبي حتى في الالتزام بالحد الأدنى من التوافق مع باقي مكونات التحالف الحكومي في تدبير الشأن العام حتى في صيغة الأقطاب الحكومية
الجزء المظلم و الانتهازي في خطاب الحزب الأغلبي هو محاولة تجريب خطاب الابتزاز السياسي للدولة، كما كان يروج له في مرحلة تظاهرات فبراير 2011، والذي يدعي فيه إلى الآن، أنه أمّن استقرار الدولة من الفتنة الكبرى التي كانت تنتظرها، حيث لولا التزامه بالدفاع عن المؤسسة الملكية ما كان بالإمكان تجنب آثار الربيع العربي الكارثية، التي لم تتحرر منها عدة دول حتى الآن، وبما أن بقاءه رغم فشل الولايتين سيجنب المغرب الثورة التي يتوهمها صقوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أن صعوده إلى الحكم وفشله في ترجمة برنامجه الانتخابي يلقي المسؤولية أساسا على الاحتقان العمالي والجماهيري، مما يؤكد أن أصحاب خطاب الابتزاز لم يتمكنوا من التعبير حتى عن جوانب العظمة الإديولوجية والتنظيمية التي يتبجحون بها إلى اليوم
بين خطاب المظلومية والدروشة الذي كان يروج له الذراع الدعوي، وخطاب الابتزاز الذي يروج له الفاشلون في هذا الحزب الأغلبي، الذي اعتقد أنه يدير المرحلة بقوة، وسيعود إلى الأغلبية في انتخابات 2021، مع أن هذا، وبحكم معطيات الواقع اليومي أصبح من الأحلام الوردية التي لن تنفع زعماء هذا المكون الذي انتهت صلاحيته، التي لايزال افتاتي والرباح والحقاوي وغيرهم يتحدثون عنها دون النظر إلى المرآة التي تعكس الحقيقة المرة عن السقطة الديمقراطية المنتظرة لهذا الحزب الإخواني بامتياز الذي لم يستفد من أخطائه
إن الأقرب إلى الصواب في خطاب قادة حزب العدالة والتنمية، هو الخروج عن لغة دغدغة مشاعر المواطنين بهذا الخطاب المروج والإعلان عن الحصيلة التشريعية والحكومية بدون استعمال انتهازي للخطاب الإسلاموي، الذي كانوا يعللون به مظاهر فشلهم في التدبير الحكومي والجهوي والجماعي والبرماني، وآخرها العجز على انتقاء لجنة النموذج التنموي، التي تدخل جلالة الملك إلى تفاصيل تشكيلها ورعاية أعمالها في إنجاز مشروع النموذج الذي ستعتمد عليه الحكومات المقبلة حتى 2030، دون أن يكون لحزب العدالة والتنمية حضور في تحضيره وصياغته، انطلاقا من فشل هذا الحزب بالديمقراطية في الدفاع عن نموذجه الإسلاموي المتخلف
لن يكون هناك جديد في خطاب الحزب الأغلبي، ولا في بقية البرامج الانتخابية المنافسة .. فالجميع مدعو إلى الاشتغال على النموذج التنموي الذي وافق جلالة الملك على اعتماده، انطلاقا من التجربة الديمقراطية المقبلة، وسيكون من الخطأ تصور برنامج تنموي لدى حزب العدالة والتنمية الذي استنفد كل عناصر المظلومية والابتزاز التي راهن عليها حتى الآن .. وليكن صقور الحزب الأغلبي على إدراك من أن المواطنين أدركوا عمق المهزلة واللعبة التي يلعب بها الحزب في المشهد الوطني الحزبي، وأنهم راحلون بلا رجعة على كافة المستويات الحزبية بالمعرفة والخبرة المغربية التي يجهلونها حتى الآن
الأمانة العامة
