لن نكون في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة سوداويين في تقييمنا لتوجه السيد أخنوش في التدبير الحكومي فإن كان ليبراليا اقتصاديا فعليه تحديد معالم هذا الاختيار لأن الليبرالية الاقتصادية لا يمكن أن تكون ديمقراطية اجتماعية في تطبيقاتها إلا إذا كان المعني بها يؤمن بفلسفتها الديمقراطية الاجتماعية التي تتعارض والليبرالية الاقتصادية المتوحشة والطبقية السائدة الآن حتى في الدول المتقدمة ثم إن روح الليبرالية الديمقراطية الاجتماعية في تحقيقها للعدالة الاجتماعية وتكريسها لقوانينها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تؤمن الحرية والمساواة والحكامة في تطبيقاتها المترجمة في أدائها الفعلي في توفير الخدمات والحاجيات المجتمعية وفرضها لهيبة القوانين التنظيمية والدستورية وتفعيلها للمنظومة الحقوقية الإنسانية بواسطة مؤسسات الدولة المنتجة المكرسة لدولة الحق والقانون التي تعلو على الأفراد والضامنة لحقوقهم في الشغل والدخل والحق في الخدمات الاجتماعية والسياسيةو الثقافية

نحن نتطلع إلى أن يكون التحالف الحكومي الليبرالي اليميني قادرا على الوفاء بالليبرالية الاقتصادية الديمقراطية والاجتماعية التي تكرس مغالم دولة الوسيط بين النظامين الرأسمالي الحر والاشتراكية الديمقراطية وبدون ذلك ستكون إيديولوجيا التحالف الجديدة مجرد من ما يدعـم أهدافها الديمقراطية والاجتماعية والإنسانية ولن تختلف عن باقي الحكومات إذا لم تبلور مشاريع مخطط النموذج التنموي الجديد في المجتمع والاقتصاد والدولة بعيدا عن النماذج التي وجهت برامج الأحزاب التي لا يزال جلها وفيا لمنهجية النفع في الوعود والعجز على ترجمة الحد الأدنى منها على الأرض لا يظهر حتى في النسخة الجديدة لليمين الليبرالي أن هناك تغيير في التوجه في التدبير الحكومي نحو العقلنة والتحديث والدمقرطة والتخليق بحكم استمرار روح الاستغلال الطبقي التي عاش المغاربة فيها في ظل الاقتصاد التصديري التجاري وإن كان هذا التوجه أصبح اليوم متطورا باعتماده على تصدير الإنتاج الصناعي والتحويلي وتعزيز جور البرجوازية في المدن والمراكز الصناعية والتجارية في توجيه الاقتصاد الوطني المختلط فإن ذلك لم يصاحبه الالتزام بالمناخ الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي الذي تعيش عليه جل دول العالم في أوربا وأمريكا وآسيا الذي لا تختلف فيه هذه الدول في تعزيز دولة المؤسسات وفصل السلطات والاشتغال على قيم حقوق الإنسان في الدولة الديمقراطية الحديثة المنحازة للأفراد والطبقات التي تخدم كافة مواطنيها وهذا ما ننتظره من حزب التجمع الوطني للأحرار أن يلتزم به في قيادته للتحالف الحكومي الذي سوق لذلك في الحملة الانتخابية الأخيرة

إن ما عبرت عنه خديجة اكو في مقالها قي جريدة الصباح حول البرنامج الحكومي من مستلزمات الانسجام والنجاعة الذي يجب أن يقطع من الريع والزبونية والمحسوبية والولاءات الذي بصم على الأداء الحكومي لحزب العدالة والتنمية في التحالف الموسع الذي لم يوجهه منظور تنموي واضح نتيجة تهميش الكفاءات الوطنية في السياسة والإدارة لم يتطرق مقالها إلى المردود الاقتصادي الكارثي على القوة المجتمعية المنتجة طيلة المدة التي قضاها الحزب في قيادة التحالف الحكومي المتنوع في مرجعياته الإيديولوجية كما أن ما عبر عنه عبد السلام الصديقي الذي يتحدث عن الحكومة المقبلة وانتظارات المواطنين لم يخرج هو الآخر عن المنظور بين أغلبية اليوم وأغلبية الأمس التي شارك فيها من خلال حقيبة الشغل والشؤون الاجتماعية فبالأحرى أن يتحدث بحرقة المواطنين الذين اكتووا بنيران حزب العدالة والتنمية الذي فشل في تدبيره إذن على السيد أخنوش الحسم معها في بداية مشواره الحكومي الجديد

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة المدركة لدقة الرحلة وضغوطها وتداعياتها نعلم أن أخنوش حتى ولو كان يؤمن بمعالم الليبرالية الاقتصادية الديمقراطية الاجتماعية التي يحتاج إليها الوطن يعرف التحديات الأخرى التي تقف عقبة في تفعيل المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يدعو له جلالة الملك باستمرار والذي يعتبر التدخل الآمن لجميع الإصلاحات التي ترهن الاقتصاد والمجتمع والدولة حتى الآن والتي يجب أن تكون محور وأولوية نضال القوى الحزبية والمدنية والنقابية التي يجب عليها أن تنفض الغبار عن هياكلها التي لم تعد قادرة على مواجهة التحولات السريعة العالمية والمجتمعية التي تقتضي امتلاك الوعي والمبادرة الطموحة لجعل التغيير في خدمة الأهداف المرسومة منه في جميع المجالات