.

بعزيمة وثبات الاتحاد المحلي ينفذ وقفة احتجاجية ضد تصرفات وقرارات المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني

المنظمة الديمقراطية للشغل، تطالب رئيس الحكومة الأستاذ عزيز أخنوش، بإعادة  فتح ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني، الذين يقدر عددهم  ب 40 ألف عامل وعاملة، يشتغلون في  مؤسسات الدولة من إدارات عمومية خاصة التعليم والصحة   والجماعات الترابية في ظروف  مزرية وأجور جد هزيلة، في غياب  قانون يحميهم  ويحمي حقوقهم الاجتماعية والإنسانية

    نطالب بمعالجة جدية لأوجه الخلل في تدبير ملف الإنعاش الوطني، وإخراجه  من  سياسة الاستغلال والظلم الاجتماعي، و غياب المساواة والعدل وغياب الرقابة على طريقة تشغيلهم وأجورهم .. فلم يعد مقبولا استغلال اليد العاملة في مؤسسات الدولة وهي التي ترفع شعار الكرامة بأجور هزيلة لا تصل حتى 50 % من  الحد الأدنى للأجر المعمول به في الوظيفة العمومية ..  فضلا، عن غياب الحق في الحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين صحي

لذلك، يدعو المكتب التنفيذي، تطبيق مقتضيات الشغل اللائق  والأجر اللائق، وفق ما نصت عليه منظمة العمل الدولية،   وتوقيف كل أشكال الاستغلال، من طرف المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية المحتضنة لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، وتحسين دخلهم وأجورهم ما يمكنهم من العيش بكرامة، وهو حق معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أولا : صرف الحد الأدنى للاجر 3000 درهم لكل عامل وعاملة بالإنعاش الوطني

ثانيا: تعميم الحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين صحي على جميع العمال والعاملات

ثالثا : الاستفادة من تعويضات الأخطار المهنية

رابعا:  احتساب سنوات التوظيف لتحديد أجر وتقاعد كريم

المكتب التنفيذي علي لطفي