مراسلة – حسن لكحل

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه الدوري في نهاية سنة 2021، وتداول في عدد من القضايا المدرجة ضمن جدول أعماله، وعلى رأسها تقييم الحصيلة السنوية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وأفاق العمل للسنة الجديدة، وفي أفق تنظيم المؤتمر الوطني الثالث للمنظمة

بعد دراسته وتقييمه لحصيلة السنة التي انتهت والتي تميزت بالاستحقاقات الانتخابية الوطنية، وإفراز خريطة سياسية جديدة في إطار التداول السياسي على تدبير الشأن العام .. كما اتسمت هذه السنة أيضا بتزايد الضغط الناجم عن آثار جائحة كوفيد -19 على مختلف مناحي الحياة، وما ترتب عنها من تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة، علاوة على ما تراكم من اختلالات ونواقص وعجز في العشر سنوات الأخيرة بسبب سوء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومات السابقة،  مما أغرق البلد في دوامة أزمة مالية،  على نحوٍ تسبّب في استنزاف مقدّراته وانهيارها والصعوبات التي لم تمكنه من الصمود في وجه التحدّيات المتراكمة، بما في ذلك المديونية الثقيلة، حيث تراكم الدَّين الداخلي والخارجي تدريجيا مع خدمة الدين بفوائد مرتفعة، وقطاع بنكي متضخم يفرض فوائد خيالية، فضلا عن ما تتحمله الخزينة وتضمنه من ديون لفائدة الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة المثقلة بالديون، تجاوزت 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سنة 2021 .. علما، أن بعض هذه الشركات موضوعة على طاولة التفويت والخوصصة في السنة الجديدة لتغطية عجز الميزانية

 هذه الوضعية الاقتصادية الشاذة، ازدادت استفحالا بفعل جائحة كورونا وبدت انعكاساتها  الوخيمة في كل مجالات الاقتصاد الوطني، بما فيها القطاع الخاص، الذي يعتمد أكثر على الاستثمار العمومي،  حيث  أن  54 % من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تعاني من هشاشة مالية – حسب والي  بنك المغرب – وهو ما جعلها عاجزة عن مواجهة آثار الأزمة الصحية، وحال دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير ونفقات الإيجار والرواتب والتحملات الاجتماعية، مما أدى إلى إفلاس وإغلاق ما يقارب 20 ألف مقاولة، جراء قيود حالة الطوارئ الصحية وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية،  وعرفت عدة قطاعات تراجعات مهمة في معاملاتها واضطرت إلى تسريح عمالها، خاصة في المجال السياحي، الذي  يشكل 7 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي

ففي ظل هذه الظروف الطاحنة والصعبة، ازداد معدل الفقر والفقر المتعدد الأبعاد وارتفع مؤشر البطالة، خاصة في صفوف الشباب، الذي يمثل ثلث الساكنة ونسبة كبيرة منهم  خارج أسوار المدرسة، كما انتشرت ظاهرة الاقتصاد غير المنظم  أو ما يسمى اقتصاد الظل  الذي يمثل  30 %  من الدخل الوطني الإجمالي   ويشغل ما بين  70 و 80 في المائة من اليد العاملة،  في شروط تفتقد فيها أبسط حقوق الحماية الاجتماعية في ظل ضعف مخرجات المدرسة العمومية واستمرار ظاهرة الهدر المدرسي وحتى الجامعي بشكل ملحوظ، وأصبحت المدرسة العمومية  آلة لإعادة إنتاج التفاوتات داخــل المجتمــع وتفريخ أطفال وشباب عاطلون عن العمل  دون مستوى تعليمي، وحذرت تقارير رسمية في السنوات الأخيرة من ارتفاع البطالة وغياب أي آفاق مستقبلية لدى شرائح واسعة من المراهقين والشباب، الفئة الأكثر تضررا من الفوارق الاجتماعية في المملكة

 وفي هذا السياق الاجتماعي  والأزمة الصحية،   تشير تقارير وزارة المالية أن 4.5 ملايين من الأسر  المغربية تجد  اليوم صعوبة في تأمين خبزها،  وتضاعف معدل الفقر في المغرب بمقدار 7 مرات أثناء الحجر الصحي، وانتقلت نسبة الفقر من 17.1 بالمئة عام 2019 إلى 19,87 بالمئة في عام 2020، (لم يصدر إحصاء 2021 بعد) بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي و وقيود و إجرءات حالة الطوارئ الصحية، استنادا لآخر التقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، و بسب ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع معدل التضخم إلى 3 %  وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والواسعة الاستهلاك، وأسعار الماء والكهرباء، والغاز والمحروقات وخدمات النقل والتجهيزات المنزلية و مواد البناء، كما ارتفعت بعض المواد بنسب تتراوح ما بين 20 و50 % كالزيوت والقطاني وبعض الأدوية  إضافة إلى  تكاليف تمدرس الأبناء  وأسعار الخدمات الصحية المقدمة من طرف المصحات الخاصة،  في ظل الأزمة الصحية، حيث أن القطاع الطبي الخاص (مصحات ومختبرات، وأدوية)  يستولي على أكثر من 80 % من نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فضلا عن استنزافه  لجيوب المواطنين البسطاء  الذين يفتقدون لأي تغطية صحية ويتوجهون للقطاع الخاص  بسبب ضعف خدمات القطاع العام، ونتيجة لذلك، لازالت  الأسر المغربية تتحمل  56 % من التكاليف الإجمالية للصحة من جيوبها،  وقد أكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد، أن حوالي 13 بالمائة من المغاربة يعانون من الفقر الصحي، و20 بالمائة يفقدون مدخراتهم و يبيعون ممتلكاهم من أجل العلاج والبقاء قيد الحياة، خاصة المصابون بإمراض مزمنة  بسبب ضعف التغطية الصحية وغياب مظلة للتأمين الصحي، وتدني الإنفاق على الرعاية الصحية التي لم تتجاوز 5 بالمائة

 كل هذه العوامل المتداخلة  أدت إلى انهيار  القدرة الشرائية، وانعكس هذا الوضع الاقتصادي المتدهور على الواقع الاجتماعي للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة، ليفرز أزمة غير مسبوقة للمغاربة في التعليم والصحة والسكن والإدارة العمومية، التي ظلت تعرف اختلالات بنيوية، وهيكلية ، تستمر في   تكريس  ثقافة  الزبونية والمحسوبية،  بما فيها طرق ومعايير تنفيذ مرسوم  التعيين في مناصب المسؤولية، حيث لجأت الحكومة السابقة إلى  تهميش الكفاءات، مما اضطر العديد منها إلى الاستقالة أو المغادرة عبر التقاعد المبكر،   وهو ما زاد في  حجم  الفساد الإداري  وغياب الشفافية والديمقراطية في تدبير الصفقات العمومية والموارد المالية والبشرية، التي تراجع معها بشكل ملفت للنظر مستوى جودة الخدمات،  فاقمت من معاناة المواطنين في ولوج  الخدمات العمومية  والعلاج والدواء والمدرسة العمومية  والسكن والنقل

فنتيجة هذه  الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعمقت  التفاوتات  والفوارق  الطبقية والمجالية،  و عدم المساواة  بين الجنسين، حيث  تدحرجت الطبقة الوسطى إلى الأسفل،  و أصبح المغرب في ظل الحكومتين السابقتين  يتّصف ضمن  البلدان التي تئن تحت وطأة اللامساواة الشديدة في المداخيل والثروات على السواء ..  ففي المعدّل، تستأثر فئة الـ1 في المائة الأكثر ثراءً من السكان بنسبة 25 في المائة من الدخل الوطني، فيما تحصل شريحة الـ50 في المائة الأكثر فقرًا على أقل من 10 في المائة، وفيما يتعلق بالثروات، تملك فئة الـ10 في المائة الأكثر ثراءً من السكان نحو 50 في المائة من مجموع الثروات، إضافةً إلى ذلك، ليس أمام الطبقة الوسطى والفقراء سوى فرصة ضئيلة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي تقارير رسمية إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والطبقية في المغرب .. إذ، كشفت دراسة لـ”المندوبية السامية للتخطيط المغربية” أن 20 بالمائة من الأسر الأكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول الإجمالي لكافة العائلات المغربية، ومنهم من تضاعفت ثروته في ظل الجائحة التي اكتوت بنارها الطبقة المتوسطة والفقيرة على المستوى الاقتصادي وتدني القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية

تتحمّل الحكومات السابقة مسؤولية كبرى فيما  ما آلت إليه الأوضاع بالمغرب، من ترد وتراجعات  مست جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، خلافا لما  التزمت به  ورفعته من شعارات  لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن لا شيء من هذا كله  تحقق على ارض الواقع، بل ارتفع منسوب الفساد بشكل مخيف  أكدته كل التقارير  الدولية، خاصة  منظمة الشفافية الدولية  وتقارير وطنية من مؤسسات دستورية، منها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للحسابات، حيث احتلت بلادنا مرتبة متقدمة على مستوى مؤشر مدركات  الفساد، وسجّل  المؤشر تراجعا  برسم سنتي 2020 و  2021، و احتل المغرب الرتبة 21 عربيا و86  عالميا في التقرير السنوي، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية .. علما، أن الفساد المالي المرتبط بميزانية الدولة يؤدي لفقدان أربع نقط من نسبة النمو سنويا،  و يعيق جهود الدولة  للخروج من دائرة الفقر من خلال تقويض النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ظاهرة التملص الضريبي واستمرار الإعفاءات والامتيازات الضريبية غير المبررة، واقتصاد الريع   التي تكبد خزينة الدولة خسائر هامة جدا، تفوق 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، رغم انتقاد المجلس الأعلى للحسابات هذه الإعفاءات  غير المبررة، في حين تفرض على  الطبقة العاملة والمتقاعدين نسبا مرتفعة جدا من الضريبة على الدخل، وبنفس النسب التي تؤديها  الشركات التي تحقق ملايير الدراهم و2 % فقط من هذه الشركات هي التي تؤديها لخزينة الدولة

 وبعد وقوفه على مضامين القانون المالي  لسنة  2022 وتحليله لمحاوره  في ظل  الأزمة الخانقة  المتراكمة  بالوقوف على أرقام ومعطيات ومؤشرات اقتصادية  مالية واجتماعية، مقارنة من الخصاص والحاجيات الأساسية،  فان المكتب التنفيذي  يعتبر أن أول  قانون مالي للحكومة الجديدة  لسنة  2022  لم يكن  في  مستوى انتظارات  الأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية والعمالية  والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي كانت تعقد أمالا كبيرة  لإخراجها من وضعيتها الحالية،  وهي  التي عانت كثيرا من تهميش الحكومة السابقة، ومن تداعيات جائحة كورونا ..   وبالتالي،  فإننا  نعتبر أن هذا القانون قانون مالي متواضع، ولا يرقى إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، أو الأهداف المسطرة في تقرير النموذج التنموي وميثاق تنزيله، ويخلو من الأجوبة الحقيقية على التحديات المطروحة على بلادنا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية و لا الرهان  في تحقيق العدالة  الضريبية باعتماد توصيات المناظرة الأولى والثانية، رغم التأكيد على أن النظام الجبائي والضريبي الحالي يعمق التفاوتات والحيف الاجتماعي

هذا علاوة على أن القانون المالي لسنة 2022  لا يجيب حقيقة  على  انتظارات الطبقة العاملة المغربية في تحسين أجورها والرفع من قدراتها الشرائية لمواجهة تكاليف المعيشة والارتفاع الصاروخي للأسعار، ولا التخفيف من الضغط الضريبي على الأجور والضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء الضريبة على معاش التقاعد، ولم تتقيد بالتزامات الزيادة في أجور رجال التعليم والصحة ومعالجة الملفات المزمنة المتعلقة بمراجعة الأنظمة الأساسية وأنظمة الترقي المهني لعدد من الفئات المهنية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، وظلت أنظمة التقاعد مشتتة  وغير متكافئة في أجرة المعاش، واغلبها مقبل على الإفلاس في غياب إصلاح حقيقي جدري  لمنظومة التقاعد

مما لا شك فيه، أن الجائحة  تسببت  فعلا في حدوث انتكاسة في الجهود المبذولة لبناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا ..  لذلك، سَجَّلَ المكتب التنفيذي بإيجاب  التوجه الحكومي في تنفيذ التزاماتِ متعلقة بتنزيل وراش الحماية الاجتماعية  كأولوية اجتماعية وطنية، تنفيذا للتعليمات والتوجيهات الملكية في هذا الصدد، و وفق الأجندة المرسومة لها،  بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نهاية سنة 2022 والحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال  توفير  دخل قار كحد أدنى لكبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة، والالتزام بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، وهي تدابير وإجراءات مهمة تدخل في نطاق تعزيز وتقوية الدولة الاجتماعية

 سجل المكتب التنفيذي بفخر واعتزاز نجاح الدبلوماسية الملكية في الدفاع عن وحدتنا الترابية وكرامة المغرب والمغاربة في المحافل الدولية، ويحيي بالمناسبة الموقف التاريخي للجامعة العربية لاعتماد خريطة موحدة للوطن العربي، متضمنة لخريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة، كما يحيي قادة  دول الخليج العربي على قرارهم الجماعي القاضي  بالاعتراف بمغربية الصحراء،  ودعم موقف المغرب وسيادته على أراضيه 

 إن المغرب يوجد اليوم في  مواجهة حجم هائل ومتزايد من التحديات والرهانات، حيث أصيب العديد من مواطنيه بفيروس كورونا وفقدوا مصادر زرقهم، وأفلست عدة مقاولات صناعية وتجارية وخدماتية وسياحية، وارتفع حجم التكلفة الاقتصادية التي يتحملها الشعب المغربي بسبب  قيود وإجراءات حالة الطوارئ الصحية ومواجهة انتشار جائحة كوفيد -19   وتكلفة الإستراتيجية الوطنية للتمنيع والتطعيم الجماعي من اجل الوقاية وحماية أرواح الناس،  واعتبارا لما راكمته بلادنا من أزمات ناجمة عن سوء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونظرًا إلى ما تعانيه البلاد من مستويات شديدة من البطالة و الفقر واللامساواة، فضلًا عن تداعي طبقتها الوسطى، واتساع فجوة الفوارق الطبقية والمجالية  وهشاشة الاقتصاد وثقل المديونية، فان الوضعية تقتضي إصلاحات عميقة على المدى القريب والمتوسط  فعالة  ومندمجة تتماشى والمتغيرات الدولية وتأثيرات الجائحة وتتمثل أساسا في : 

* تنزيل فعلي للنموذج التنموي الجديد، وإطلاق نموذج اقتصادي، يقطع مع النيوليبرالية المتوحشة ليتّجه نحو دولة الرعاية الاجتماعية، هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية في كل المجالات

*الحفاظ على الأمن الاستراتيجي الغذائي والدوائي وتأمين السيادة الصحية، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك 

* بناء نظام اقتصادي جديد لمعالجة التفاوتات الحادة في توزيع الثروات والتخفيف من الأضرار التي تسببت فيها جائحة كورونا في ظروف عيش فئات واسعة في المجتمع

 * وضع برامج التحفيز الاقتصادي وإقرار دعم خاص بالمقاولات الناشئة والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وعموم المهنيين المستقلين والحرفيين، وإقرار إعفاء ضريبي استثنائي لمعالجة وضعية المقاولات في حالة إفلاس،  وإحداث صدمة تنافسية بتشجيع  الصناعة الوطنية والمنتوج المحلي ودعم الاقتصاد الاجتماعي، إضافة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، مواصلة تنزيل المشروع الملكي المتعلق  بتعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة المرسومة لها، والقيام بالإجرءات المواكبة في تأهيل المنظومة الصحية ومنظومة المستشفيات العمومية، وتكوين الكفاءات الوطنية الطبية والتمريضية، وتنزيل قانون  الوظيفة العمومية الصحية،  بنظام أجور وتعويضات تتماشى وقيمة العمل والمسؤولية التي يتحملها مهنيو الصحة

* إصلاح حقيقي جدري لنظام المعاشات المدنية المهددة بالإفلاس في الخمس سنوات المقبلة بتوحيدها في صندوق واحد، و ملاءمة أجرة المعاش بين القطاع العام والخاص وفق نظام التوزيع وإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل

*  دعم وتقوية المدرسة العمومية وتحقيق إلزامية التعليم، وجودته وانفتاحه على العلوم والتكنلوجية الحديثة، وإعادة بناء الجامعة المغربية على أسس تربوية  وبيداغوجية،  تتلائم  وتطورات العلوم ومناهج البحث العلمي، والقضاء على الفوارق المجالية ‏والاجتماعية، وتحسين أجور الأساتذة في الأسلاك الثلاث،  وإعادة النظر في دور وصلاحيات المجلس الأعلى للتعليم

* دعم بروز مغرب الجهات والتوازن بينها في مجال الاستثمار والتنمية،  والحفاظ على الموارد والتكيف أمام التغيرات المناخية وتدبير جيد لمورد الماء في إطار الإستراتيجية الوطنية الشاملة

*  القيام بإصلاح ضريبي حقيقي باعتباره يشكل  الحجر الأساس في أي رزنامة  إصلاحية  من شأنها إعادة النهوض بالسياسات للعمومية، وتأهيل الاقتصاد الوطني وضمان تملك  الدولة للوسائل اللازمة لتأمين الخدمات الأساسية ومعالجة الفقر واللامساواة

* إجراء إصلاحات هيكلية تؤدّي إلى تعزيز الشفافية والاستقرار المالي، فضلًا عن تجريم الإثراء غير المشروع،  و الحد من الفساد واقتصاد الريع  والتهرّب الضريبي  ومراقبة الأسعار وفوائد الابن بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة للتسقيف

*  إقرار  ضريبة على الثروة، من أجل تمويل الخدمات الاجتماعية الضرورية مع ضرورة إعادة النظر في هياكل الدعم الاجتماعي والإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد

* خلق مناصب شغل قارة للعاطلين عن العمل والتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية لحملة الشهادات الجامعية  المعطلين،  والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل

* الرفع من مستوى  الأجور  والمعاشات  وإلغاء السلاليم الدنيا، والرفع من الحد  الأدنى للأجر  إلى 5000 درهم، وجعل  نظام الأجور والمعاشات يتماشى مع مستوى الأسعار  وتكلفة المعيشة في القطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات

* النهوض بالسياسات للعمومية وتأهيل الاقتصاد الوطني وتوزيع  الثروات الوطنية لضمان  تملك  الدولة للوسائل اللازمة لتأمين الخدمات الأساسية وتعميم الحماية الاجتماعية  ومعالجة الفقر واللامساواة كشروط  أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، و بناء عقد اجتماعي جديد

إن المنظمة الديمقراطية للشغل لتدعو بهذه المناسبة الحكومة إلى الوفاء  بالتزاماتها في تطبيق إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية  ومالية  وضريبية واجتماعية وثقافية وبيئية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وضمان الحق في العمل  والشغل اللائق، والإسراع  بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، وحماية حق التنظيم، كما أوصى  بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

* توفير دعم مالي استثنائي  لقطاع الصحة العمومية في ظل الأزمة الحالية، لتمكينه من القيام بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية لتكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات تعميم  التامين الإجباري الأساسي عن المرض،  ومواجهة تطورات الجائحة ..  وذلك،  ببناء مراكز استشفائية جامعية وتجهيزها  بالجهات ال 12،  وبناء كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان  وكليات التمريض والتقنيات الصحية، لتكوين وتوفير حاجيات الوطن  من المهنيين الصحيين، و تشجيع الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية  والتكنلوجيا الطبية،  و إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة مع تحديد السعر المرجعي وفق معايير اجتماعية وصحية

* بناء  إستراتيجية جديدة  للتواصل البيداغوجي والتربوي والتوعية بمخاطر جائحة كورونا مع المواطنين بشكل  شفاف وعلمي من طرف لجنة علمية حقيقية متخصصة قادرة على الرصد والمتابعة والتحليل العلمي واتخاذ قرارات صائبة، ودعوة الموطنين والمواطنات بضرورة الالتزام بالإجراءات الحاجزية والوقائية من تباعد اجتماعي وكمامات واقية ونظافة عامة وتهوية أماكن العمل والسكن ومنع التجمعات الكبيرة، والدعوة إلى التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم من المسنين والمصابين بإمراض مزمنة دون اللجوء إلى جواز التلقيح

علي لطفي المكتب التنفيذي