مراسلة – محمد شجيع

  مصالح تصحيح الإمضاءات بالجماعة الترابية لمريرت تضع عراقيل وإجراءات مزاجية وارتجالية في حق المرتفقين

شجيع محمد – مريرت –

إذا كان  القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي قد دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 28 شتنبر 2020، والذي يروم إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية، و تاطير العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، فإن الأمر مختلف تماما بمصالح تصحيح الإمضاءات بمريرت،

حيث أن القانون المذكور لم يعد معتدا بها لدى نفس المصالح، مما جعل غالبية المرتفقين تشتكي من غياب الخدمات المتطلبة بهذا الخصوص .. إذ، يتم وضع مجموعة من العراقيل، حيث تتم مطالبة البعض إلى التنقل إلى مدن أخرى لتصحيح إمضاء وثيقة عادية وبسيطة لا تحتاج إلى كل هذا العناء

فإذا كانت مسطرة تصحيح الإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها  يخضع لنظام واضح المعالم في مختلف الإدارات المغربية من طنجة إلى لكويرة، فإن مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة الترابية لمريرت غير خاضعة لأي  قانون منظم، بل وصل الأمر ببعض المسؤولين عن نفس المصلحة إلى حد معاملة المرتفقين بأساليب و تصرفات لا مسؤولة

بالمناسبة، بعض الموظفين الذين تم إلحاقهم مجددا بمصلحة تصحيح الإمضاءات، والذين لا تربطهم بنفس الوظيفة أي علاقة، والذين يضعون  شروطا تحكمها المزاجية والخصوصية و الارتجالية، وإجراءات خاصة بهم    ونهج أساليب لا تمت بصلة للإدارة، أقل ما يمكن القول عنه أنه اجتهاد شخصي بعيد كل البعد عن ما جاء به المشرع المغربي ..  وكذا، دورية السيد وزير الداخلية الخاصة بتبسيط المساطر الإدارية .. وذلك، تفاديا لوقوع التجاوزات وخدمة لمصالح المرتفقين 

  وحتى لا يتم ضرب دورية وزارة الداخلية ..  وكذا القانون 19 .55 عرض الحائط فإذا كانت وزارة الداخلية تحرص على انخراط مصالحها في ورش تبسيط المساطر الإدارية وتأهيلها لتطويرأدائها ضمانا للنجاعة والحكامة الجيدة، فإن ما تشهده مصالح تصحيح الإمضاءات يحتاج تدخل جل مصالح الوزارة المعنية على الصعيد الإقليمي والجهوي و المركزي