على نقيض أوزين، الممثل للحركة الشعبية ورئيس فريقها البرلماني، خرج هشام المهاجري، المحسوب على الأغلبية والمنتمي للبام، في مداخلته حول مشروع القانون المالي، وبلغة معارضة غير مسبوقة في تاريخ الصراع البرلماني، أوضح فيه انحيازه للطبقات الفقيرة التي أجهزت عليها الحكومة في أول ميزانية لها، ولم يتأخر خلال مداخلته في إبراز تناقضات الحكومة في تعاطيها مع أزمة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ونهجها الطبقي الواضح في الميزانية، التي صادق عليها صندوق النقد الدولي لتأمين حصول الحكومة على الامدادات لترميم ثقوب الميزانية، التي كانت تعتمد عليها الحكومات السابقة لتأمين تنفيذ الميزانية في أجواء السلم الاجتماعي

إن إقدام قيادة البام على تجميد عضوية النائب هشام المهاجري على شجاعته في نقد السياسة الحكومية ومشروع القانون المالي لما تضمنه من تراجع حتى في البرنامج الانتخابي للتحالف الحزبي في الحكومة، يكشف على ضيق صدر قيادة التحالف، ورغبتها في إسكات الأصوات المعارضة داخل أغلبيتها، وعن سوء تعاطيها مع غضب المغاربة على أدائها الفاشل في تدبير الشأن العام والتزامها يتوجيهات صندوق النقد الدولي التفقيرية رغم ما يعانيه المواطنون من أزمة غلاء المحروقات والمواد الاستهلاكية، وتنازع المصالح الذي يفرضه أخنوش في قطاع المحروقات مع الشركات التي تحتكر تسويقها، ورفضه التنازل عن جزء من الأرباح التي تحصل عليها الشركات المتحكمة في تسويق المحروقات، وإطلاق العنان للزيادات في أسعار جميع المواد الاستهلاكية، التي وحدت فقراء الوطن ضد السياسة الحكومية المتوحشة، التي مررت أغلبيتها المريحة ميزانية الأغنياء التي ستضاعف من معاناة أكثر من 81  %، من الفئات الهشة في الوطن، وتضخم سيتجاوز 14 %، إذا لم تتدارك الحكومة لمعالجته حتى لا تتفاقم آثاره على حياة فقراء الوطن، الذين التحقت بهم الطبقة الوسطى التي كانت تحافظ على التوازن في العلاقات والمصالح بين الأقلية المحظوظة والأغلبية المقهورة

لا يمكن لاقتصاد الوطن تبني مساوئ الاقتصاد الحر الديمقراطي الاجتماعي على يد طبقة ريعية وصولية انتهازية لا حدود لأطماعها وفسادها الطبقي، الذي منحها التوسع في الأرباح التي تجنيها من نشاطها الاقتصادي “المافيوزي”، الذي تسوقه شعارات براقة في الداخل والخارج، التي يلوح الكثيرون بأنها ستسمح بالتطور والتوازن والحكامة التي تتطلع إليها، وتنتقد سياسة مؤسسة رئاسة الحكومة على صفوتها، التي لا تزال بمستشاريها وخبرائها ومسؤوليها عاجزة على تلبية مصالح المستضعفين

من حق هشام المهاجري، أن يقلب الطاولة على رئيس الحكومة الذي لم يقدم حتى الآن شرعية وجوده على رأس حكومة التحالف الحزبي الذي يدعي الحداثة والحرية في أبشع مظاهرها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بواسطة الأقطاب الحكومية الغير متجانسة .. ويظهر أن هشام المهاجري، قد اقتنع بصعوبة أحداث التغييرات في خطاب الأغلبية المتشبعة بانتصارها المتوحش الانتخابي، الذي انخرط فيه المغاربة ضد توغل “البيجيدي” الاقتصادي والسياسي

وإلى حين تغير الأوضاع لصالح المتضررين في الوطن، ستظل السهام موجهة للحكومة التي يجب عليها الاعتراف بالفشل والافتقار إلى الاجتهاد لتأمين مصالح الوطن في هذه الظرفية الصعبة