ذ. يوسف الإدريــــــسي

وجه فريق المعارضة بمجلس جماعة اليوسفية مراسلة عاجلة إلى وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية و والي جهة مراكش-أسفي وعامل إقليم اليوسفية، مطالبا بفتح تحقيق فوري وعاجل في ما وصفوه بـ(تضارب المصالح واستغلال النفوذ) من طرف النائب الثالث لرئيسة الجماعة

وتضمنت المراسلة التي توصلت بها جريدة المستقلة بريس الإلكترونية معطيات مدعومة بوثائق، تكشف أن المعني بالأمر يتولى مهام رئاسة الجلسات داخل المجلس، رغم ارتباطه المباشر بشركة مفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، وهو ما يشكل، حسب الفريق المعارض، خرقا صارخا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنع ربط المصالح الخاصة بمسؤوليات تدبيرية داخل الجماعة

كما تشير الوثائق إلى أن النائب الثالث ظل يستفيد من علاقة مباشرة مع الشركة، سواء من خلال عمله السابق بها، أو من خلال شركة جديدة تدبر قطاع النظافة بالمدينة التي أوكلت إليه مهام تتعلق بالمراقبة والتدبير

و وفق ما ورد في الوثائق المرفقة، فإن النائب المذكور كان يوقع على محاضر بصفته مسؤولا عن مراقبة تدبير قطاع النظافة، وهي المهام التي تداخلت مع مصالحه الشخصية، مما يثير شبهة استغلال المنصب لتحقيق منافع خاصة، بحسب مضمون المراسلة

وفي السياق ذاته، طالبت  المعارضة عامل الإقليم والسلطات الوصية بتفعيل المادة 64 من نفس القانون، والتي تتيح عزل او تعليق مهام المنتخبين الذين يثبت تورطهم في تضارب المصالح أو الإخلال بمبادئ الحكامة والنزاهة

كما أشارت إلى أن النائب ذاته يزاوج بين مهامه كنائب للرئيسة وفي نفس الوقت تربطه مصالح خاصة بالشركة الموكول لها تدبير قطاع النظافة كمسؤول عن المراقبة، وفي نفس الوقت يشغل أبناءه بذات الشركة

وتجدر الإشارة إلى النائب ذاته كان قد تلقى قبل سنوات استفسارا من المجلس الجهوي للحسابات بخصوص توظيف أبنائه بشركة النظافة، وقد أجاب في المدة القانونية على استفسار المجلس بنتيجة إيجابية، مثلما حدث نفس الأمر مع استفسار آخر صادر عن عامل الإقليم