في هذه الأيام تتردد أخبار في السر، تتعلق بتحرك الجهات المستفيدة من المجلس الوطني للصحافة، -المنتهية ولايته منذ مدة/اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، الغير دستورية بشهادة العديد من الوزراء السابقين والخبراء الأجلاء- .. تتحرك، لتحصين سيطرتها وتأمين مصالحها .. هنا، تنتصب شرعية التساؤل عن هذا التحرك في الوقت الميت من تجربة هؤلاء الذين يعتقدون، أن المجلس الوطني للصحافة الذي تم تصميمه حسب ما أرادته هذه الجهات المحسوبة على الأحزاب، التي تبحث عن شرعية استحواذها على المجلس واللجنة، من أجل استمرار هيمنتها على اختيارات المهنيين الديمقراطية والتحررية، بدعوى تنظيم القطاع الإعلامي وضمان جودة المحتوى
بالمناسبة، فعن أي رؤيا مهنية ونقابية يدافع هؤلاء الذين دشنوا التجربة الأولى من حياة هذا المجلس، الذي ولد معاقا في قوانين انتخابه واختصاصاته، وفشل فشلا ذريعا في أداء مهامه ..؟
وأي أمل في الارتقاء بالمجلس، أو اللجنة حتى يكونان في مستوى مهامهما الاستشارية، التي حولها من بيدهم زمام الأمور إلى مهام تنظيمية للنهب في لجنة الدعم والضحك على ذقون المهنيين ..؟
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعرف الحكاية ومن أخرجها ومن يدافع عن استمرارها لصالحه .. لكننا، لن نقبل بتكرار المهزلة التي ساهم فيها المحسوبون على جوقة هيئة التنسيق
نحمد اللـه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أننا كنا على حق حينما ربطنا التصويت على المنظومة القانونية بالمقاربة التشاركية، التي تسمح بمناقشة البرامج في الحملة الانتخابية، قبل انتخاب المجلس الوطني للصحافة، الذي لم يقدم جديدا في ولايته الأولى الفاشلة
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نرفض من موقعنا النقابي سياسة الإقصاء التي تمارس اليوم، وانفراد الحرس القديم على تقرير مصير الصحافيين والإعلاميين في السر، وعدم الحوار الذي يجب أن يكون بدون الخضوع لمنطق الربح والخسارة، الذي تراهن عليه المنظمات المهيمنة على المجلس الوطني للصحافة واللجنة اليوم ..!
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، سنكون مع الحوار الوطني المفتوح حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة في نسخته الثانية، التي تطبخ بعيدا عن أعين المهنيين، وأيضا باقي المدونة القانونية، إن كان هؤلاء -الذين يتفاخرون بالتنظيم- يؤمنون بالديمقراطية والتعددية والتنوع الذي يؤثث مشهدنا السياسي والنقابي والثقافي والإعلامي، كما نحبذ إجراء انتخابات شفافة ومتكافئة، تتيح لجميع المهنيين المشاركة الفعالة، مما يعزز الديمقراطية والتمثيل العادل في المجلس الوطني للصحافة، المزمع تأسيسه مستقبلا، الذي نرجو أن يعزز الديمقراطية في القطاع، و الشفافية في عمله واتخاذ القرارات الشفافة والعادلة التي تعكس مصالح جميع
