شبكة الدفاع عن الحق في الصحة والحف في الحياة
إلى السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية
سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد
يشرفنا أن نبعث إليكم بملخص تقرير تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا
وتفضلوا بقبول أسمي عبارات التقدير والاحترام
سلا : استمرار معاناة الساكنة من تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد بسلا، وتعرض عاملات لاختناق بسبب تسرب مواد كيميائية، ولم يجدن من يقدم لهن الإسعافات الأولية بمستعجلات المستشفى ونقص حاد في مادة الأوكسجين
تعاني ساكنة مدينة سلا من تدهور الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، جراء سوء التدبير ضعف الحكامة واختلالات هيكلية مزمنة، رغم التقارير العديدة الموجهة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وما صاحب ذلك من فضائح فساد ورشوة، أسفرت عن متابعات قضائية وأحكام بالإدانة بسبب تحويل المستشفى إلى ساحة للسماسرة والمتاجرين بصحة المرضى وأسرهم
يعود هذا الوضع إلى غياب إدارة حقيقية، مسؤولة وشفافة، تراعي حقوق المرضى وتنظم عمل المهنيين العاملين بالمستشفى، وعلى الرغم من استفادة المستشفى من عدد مهم من الأطر والكفاءات الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية وضمنهم أساتذة أطباء، الذين نُقلوا إليه من مستشفى ابن سينا بالرباط، فضلاً عن عدد كبير من الأطباء الداخليين والمقيمين والطلبة، وعلى الرغم من وجود نماذج مشرفة من الأطباء والممرضين، الذين يحترمون العلاقة المقدسة مع المريض، إلا أن حق المريض في الحصول على الرعاية المتكاملة اللازمة لحالته الصحية، سواء في المستعجلات أو في المرافق الطبية والجراحية، ظل منقوصًا وضعيفا، فضلا عن تأخر العمليات الجراحية وطول فترة انتظار الفحوصات والعلاج .. خاصة، في الأقسام التي تعرف اكتظاظًا يوميًا في غياب أطباء مختصين، حيث تعتمد الإدارة على بعض الأطباء في طور التدريب لسدّ الخصاص و النقص في الحراسة والمداومة، مما يشكل خطرًا على جودة الرعاية الصحية المتكاملة وضمان سلامة المرضى
إن المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا ينتج الرداءة والضعف والإهمال والاختلالات والنواقص .. وذلك، ناتج أساسًا عن سوء التدبير وضعف الحكامة وسوء توزيع الموارد البشرية، وغياب الشفافية وعدم تفعيل لجان المؤسسة ولجنة تدبير المركز الاستشفائي ولجنة المتابعة والتقييم ومجلس الأطباء ومجلس الممرضين ولجنة مكافحة التعفنات الداخلية للمستشفيات، وندرة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، بما فيها تلك الخاصة بالإنعاش الطبي والمستعجلات، مما يؤدي إلى تزايد الأخطاء الطبية وارتفاع معدل الوفيات به .. علما، أن أغلب الأطباء والممرضين والأطر الإدارية والتقنية يشتغلون في بيئة عمل غير ملائمة وبمواصفات علمية ضعيفة، وفي غياب أبسط شروط مزاولة العمل، وقاعات للاستراحة والاستقبال ومرافق صحية وتغدية للمكلفين بالحراسة وانعدام الحوافز و يتعرضون للتهديدات دون حماية
ففي ظل ضعف الإدارة والمسؤولية، يلاحظ عدم التزام بعض الأطباء المكلفين بالحراسة بالحضور الفعلي لوحدات الحراسة المعنيين بها، كان آخرها يوم الأربعاء 27 فبراير 2025 مساءً، حيث غادرت الطبيبة المكلفة بالحراسة على الساعة الثامنة والربع مساءً قبل وصول الطبيب المكلّف بالفترة الموالية، التي لم تلتحق إلا في الساعة الثانية صباحا، وظل المستعجلات دون طبيب حراسة لأكثر من ست ساعات، دون طبيب الحراسة بسبب عدم تعميم لوائح الحراسة الخاصة بالأطباء المكلفين بالحراسة بمصالح المستعجلات وجراحة العظام والمفاصل، مما يتنافى مع المقتضيات القانونية والتنظيمية، وعلى رأسها المرسوم رقم 2.06.623
إلا أن الإدارة المسؤولة عن تدبير المستشفى ظلت على حالها ولم تحرك ساكنا، وكأنها تنتظر الاستقالة و الهجرة إلى القطاع الخاص، تاركة المستشفى يحتضر، وتدهور الرعاية الصحية به إلى أدنى مستوياتها، وأصبح المستشفى غير قادر على الاستجابة لحاجيات ومتطلبات ساكنة سلا والمدن المجاورة لها، والتي تعتبر من بين أكبر المدن المغربية على مستوى كثافة السكان، كما تحول فيها حراس الأمن المكلفين بأقسام المستعجلات وأبواب المستشفى إلى أصحاب القرار يتحكمون في دواليب المستشفى والمستعجلات ويفرضون سلطاتهم حتى على المهنيين، دون رادع ما يكرس ممارسات الزبونية والمحسوبية والرشوة وبعض أشكال التمييز السلبي للحصول على العلاج، بسبب مستواهم الاجتماعي، مما شكل خطرًا على سلامة المرضى، مما زاد في تفاقم ظاهرة الاعتداءات التي يتعرض لها عدد من الممرضين والأطباء العاملين بالمستشفى، وهو ما يدفع عدد كبير منهم إلى التخلي عن القيام بمهامهم داخل المستشفى والتوجه للقطاع الخاص
أمام هذا الجو غير الصحي والفوضوي، الذي لا يشجع على العمل في غياب الشفافية و إدارة مسؤولة، وتجاهل تنظيم الحراسة والمداومة بالمستعجلات .. إن تجاوز هذه الاختلالات وضمان خدمة صحية جيدة وتحقيق الحكامة المطلوبة في تدبير المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، يتطلب فتح تحقيق شامل في الاختلالات المشار إليها، و وضع خطط إصلاحية عاجلة وإعادة هيكلة إدارته وربط مستشفى مولاي عبد الله بالمركز الاستشفاء الجامعي ابن سينا، وتحت إشراف طبيب أستاذ جامعي، بحكم انتقال عدد كبير من الأساتذة من المستشفى الجامعي ابن سينا إليه، وضرورة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد عبر آليات رقابية فعالة، وتأمين بيئة عمل لائقة للطواقم الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية وحماية حقوق المرضى وفق المعايير الدولية
تؤكد الشبكة، أن الحق في الصحة حق دستوري، وتطالب المسؤولين بالتحرك العاجل لإنقاذ المستشفى من الانهيار، وضمان رعاية صحية لائقة لساكنة سلا والمناطق المجاورة .. تؤكد الشبكة على أن للمريض حقوقًا يجب احترامها وتقديرها، من أهمها حق الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وتلقي الرعاية المتكاملة اللازمة لحالته الصحية، وأنسنة العلاجات بمفهومها الواسع والعناية بالعاملين بالمستشفى بخلق حوافز مادية واستفادة الجميع من منحة نهاية السنة التي يوفرها المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا حتى لا يتم الكيل بالمكيلين
