صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الإعلامي، ومن موقعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نرى أن مناقشة أبواب ومواد المشروع تتطلب مقاربة منهجية، تبرز الجوانب التي يتضمنها كل باب أو مادة على حدا

في إطلالة خفيفة على صيغة المشروع الجديد، لاحظنا بعض المخالفات الدستورية .. أبرزها، تتجلى في ضرب مبدأ المساواة بين المهنيين أمام القانون، فيما يخص مبدأ التنظيم الذاتي المستقل الديمقراطي للمجلس .. بحيث، أن المشروع يميز بين هيئتين داخل المجلس، الأولى تنتخب والأخرى تعين بدون انتخاب، مما يمس بمبدأ المساواة، ويجعل بالتالي هذا التمييز يؤدي إلى إنجاز القوانين على مقاس جهة دون أخرى، الشيء الذي لا محالة سيشعل نار الفتنة بين أمة المهنيين

نرى في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الموضوع أكبر من المجهود المبذول، وأنه يحتاج إلى المزيد من التداول في كل جوانبه، في أفق أن تكون الصيغة التي ستعتمد في المستقبل أكثر فعالية في الإقناع والاستدلال، وأملنا في تفهم الوزارة الوصية على قطاع الاتصال لهذه الملاحظات، ولرؤية النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ضمن تعاطيها مع الجميع، وفق المقاربة التشاركية

بالمناسبة، نؤكد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربية، على أهمية المقاربة التشاركية في إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، وندعو إلى تفعيل مبدأ المشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية

فيما يتعلق بطريقة انتخاب ممثلي الصحافيين بالمجلس الوطني للصحافة، التي رُبطت باعتماد بطاقة الصحافة المهنية للقيد في لائحة الهيئة الناخبة، نطرح في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تساؤلا حول كيفية حصول الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الجديد على البطاقة المهنية .. خاصة، وأن المجلس المعني الذي كان موكولا له منحها، هو الآن في طور إعادة الهيكلة، ولم يعد له وجود منذ مدة بعد فشله في تنظيم الانتخاب الخاص به .. علاوة على ذلك، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، سبق أن أعلنت، أن بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 تفتقد للشرعية القانونية في ظل استمرار الخروقات التي شابت عملية توزيعها

على هذا الأساس، نخشى في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن تتحول البطاقة المهنية إلى أداة للتحكم في رقاب المهنيين، ـ رغم أنها تبقى مجرد بطاقة خدمات ـ مما قد يؤدي إلى تقييد حرية الفاعلين في الترشح والانتخاب .. وعليه، ندعو إلى الاعتراف بشرعية البطاقة المهنية التي تمنحها المقاولة الصحفية المستقلة للمشتغلين فيها .. وذلك، لتفعيل دور المقاولات الصحفية المستقلة في منح البطاقة المهنية، كخطوة لتعزيز استقلالية القطاع الصحفي من جهة، وضمان مشاركة أوسع للمهنيين في العملية الانتخابية، ومن جهة أخرى، كبديل عن البطاقة التي يراد لها أن تبقى بيد المجلس الوطني للصحافة كسوط عذاب ضد الفاعلين المهنيين

ولنواب الأمة، الذين سيحال عليهم المشروع خلال الدورة التشريعية المقبلة واسع النظر