يواجه قطاع الصحافة والنشر بالمغرب أزمة حقيقية بعد انتهاء فترة انتداب اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة دون تجديدها أو تعيين بديل لها .. هذا الوضع أدى إلى فراغ قانوني وتدهور في ظروف عمل الصحفيين والإعلاميين

يمكن القول اليوم بأن الحكومة الحالية قد فشلت في التجاوب مع انتظارات المهنيين في قطاع الصحافة والنشر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، رغم تمديد ولاية اللجنة المؤقتة دون حلول جذرية، بحيث لم يسفر ذلك عن الوصول إلى نتائج ملموسة

كما هو معلوم، ففي وقت سابق قوبل مشروع القانون الجديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة برفض واسع من قبل أغلبية المهنيين وبعض الهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية، مما يعكس عدم رضاهم عن المقاربة الحكومية، التي تعاني من خلط في منظورها اتجاه المجلس الوطني للصحافة، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية والاتجاه .. وذلك بسبب غياب آليات الحوار الجاد مع المهنيين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وعدم الثقة في الحكومة

للتذكير، من أجل نجاح التجربة يجب على الحكومة احترام التعددية النقابية وتفعيل المقاربة التشاركية لضمان نجاح الحوار القطاعي والمجتمعي والعمل على  تطوير المشهد الصحفي والإعلامي، وتهيئة شروط الإعلام الديمقراطي الحداثي الذي يضمن حرية التعبير والرأي، كما الاستجابة لانتظارات المهنيين في قطاع الصحافة والنشر، وضمان ظروف عمل أفضل لهم من أجل ضمان استقرار القطاع