من الظواهر الديموغرافية التي بدأت تتضح على شرائح المجتمع المغربي في هيكلة هرمه السكاني، ارتفاع نسبة المسنين التي حولت قاعدته إلى الفئة العمرية المتقدمة في السن (من الأربعين فما فوق)، بعد أن كانت القاعدة مجسدة لفئة الأطفال والشباب

هذا المعطى يهدد النمو الديموغرافي وقد يترتب عليه عواقب وخيمة على المجتمع في مختلف المجالات، ويرجع المختصون في علوم السكان والاجتماع هذه الظاهرة إلى تراجع نسبة الخصوبة، وانخفاض معدلات الزواج، وارتفاع معدلات الطلاق، فضلا عن تحسن مستوى المعيشة والرعاية الصحية

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة نطرح هذا الموضوع على الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية لدراسته ومعالجته، والشروع في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على توازن الهرم السكاني في المجتمع، ويجب ألا يتحول واقعنا الديموغرافي إلى ظاهرة مرضية تسيطر عليه مثل ارتفاع معدلات العقم لدى الذكور والإناث، وتأخر سن الزواج، وارتفاع نسبة الطلاق، وتزايد العنوسة بين النساء، فضلا عن ارتفاع نسبة الشيخوخة على حساب فئات الأطفال والشباب التي تراجعت نسبها بشكل ملحوظ

كشفت لعض البيانات هذه الحقائق الديموغرافية الطارئة على المجتمع المغربي، مع أنه من غير الواضح أن يكون تحسن مستوى الصحة مسؤولا عن ارتفاع أمد الحياة وانخفاض نسبة الوفيات، حيث لا تزال الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دون توقعات تتيح هذا التأثير

أما ارتفاع نسبة الشيخوخة فيرتبط بتحسن مستوى المعيشة، وهو أمر لا يزال بعيد المنال للقاعدة العريضة من المجتمع المغربي التي تعاني من ضعف القوة الشرائية، ما يعيق تحقيق العيش الكريم

تطرح ظاهرة الشيخوخة التي تلقي بظلالها على مجتمعنا العديد من التساؤلات حول منهجية الحكومة وباقي المؤسسات المعنية في مواجهتها في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب، كما تفرض ضرورة فتح نقاش مجتمعي جدي لإيجاد الحلول الملائمة لما تنطوي عليه من مخاطر مرحلية، إن لم يكن من الحتمية البدء في معالجتها من الآن لتفادي نتائج كارثية قد تؤثر على شتى المستويات

ونؤكد أن الوزراء المعنيين بهذه الظاهرة السكانية مطالبون، كل في مجال تخصصه، بالتحرك السريع لاحتواء هذه الظاهرة عبر جميع الوسائل المتاحة

لن نختم في القابة المستقلة للصحافيين المغاربة مناقشة قضية الشيخوخة، ولن نصدر أحكاما جاهزة أو نسهم في تضليل الرأي العام الوطني، وإنما هدفنا الأساسي هو إبراز أهمية هذا الموضوع الذي لم يحظ بعد بالاهتمام الكافي من جميع الأطراف المعنية به