بقلم سعيد ودغيرى حسنى

المواقع تنشر الكلام على أجنحة الريح والمعاني تتبعثر بين الصفحات .. لكن، الحقيقة لا تخشى الضوضاء، ولذلك وجب أن نسردها بنبرة صافية تسندها القوانين وتضيئها الذاكرة ويشهد بها الزمن

المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، جهاز أنشئ لحراسة الأغنية والكتاب واللحن ولجمع حقوق المبدعين وإعادتها لأصحابها، كما تعود أنهار الربيع إلى منابعها، ومنذ المادة الأولى من القانون 25.19 أعلن أن المكتب هيئة للتدبير الجماعي شخص اعتباري، يحمل مسؤولية صون الأعمال وحمايتها ويمارس اختصاصاته وفق التشريع المغربي في حراسة النص والأداء واللحن

ومن جوهر مهامه أن يستخلص حقوق المؤلفين، وأن يعيد توزيعها على أصحابها، كما ورد في المادة الثانية من القانون نفسه فهو يجمع مستحقات الاستغلال، سواء كانت من النسخة الخاصة، أو الاستنساخ الآلي، أو استعمالات تعابير الفولكلور، ويعيدها في توزيعات شفافة لمن صنعوا الجمال وزادوا في رصيد الوطن الثقافي

والمكتب لا يأتي بحقوق من فراغ ولا يبتدع رسوما من هواه، بل يتحرك استنادا إلى جداول منشورة في الجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14/04/2014، وهي جداول تلزم المستغلين للمصنفات من مقاه وفنادق ومطاعم وملاهي، ومن قاعات الرياضة والسينما والحفلات، ومن المراكز التجارية والمهرجانات، وكل من ينقل إلى العموم أعمالا محمية عبر التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة للتبليغ

القانون 2.00 يعطي للمؤلف، ومن ثم للمكتب الحق في الترخيص أو المنع والاستغلال بلا رخصة ليس استعمالا عاديا، بل اعتداء على جهد إنسان ونبض فنان وصوت مبدع، أما أعوان المكتب فهم محلفون منتدبون من السلطة الوصية يتحركون وفق ما يحدده القانون يحررون المحاضر، ويعاينون المخالفات، ويحجزون الأدوات المستعملة في الاستنساخ غير المشروع حفاظا على أمان الإبداع، وصونا لحق أصحابه

وهذه المهمة ليست بنت اليوم، فمنذ 24/12/1943 كان المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين، وبعد الاستقلال
أشرق المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في 08/03/1965، وواصل المهمة نفسها يجمع الحقوق للمغاربة والأجانب وفق المعاهدات الدولية وعقود التمثيل المتبادل

وما يجمعه المكتب لا يمكث في صندوق، ولا يتحول إلى غرامات ولا إلى رسوم، بل يعود توزيعات
لفائدة من كتب وغنى ولحن وعزف، فالثمرة لا تضيع حتى إن تأخر قطافها

لكن بعض المؤسسات المستغلة ترفض طلب الرخصة وتتهرب من الأداء وحين يحدث ذلك يلجأ المكتب للقضاء
استنادا للمادة 60.1، والمادة الثالثة من القانون 25.19، والقضاء غالبا يحكم لصالح الحق والمكتب يفضل دائما التسوية الودية ويمنح المهلة لمن يبدي رغبة في الالتزام

ويبقى الأهم أن حقوق المؤلف لا تعرف التقادم تعيش ما دام الإبداع حيا، ويظل أصحاب الحقوق ينتفعون بها طوال العمر ثم 70 سنة بعد الرحيل، وبعدها تصبح الأعمال ملكا عاما وتظل الحقوق المتعلقة بها تستوفى بما يقتضيه القانون حفاظا على التراث الإنساني

وهكذا لا غموض في الدور ولا التباس في المهمة المكتب يحمي الإبداع، ويعيد للمؤلفين صدى أصواتهم
ولتظل الثقافة المغربية أرضا تنبت فيها الأغاني والقصائد والقصص وتبقى الحقوق فيها نور عدل لا ينطفئ