أصدرت المحكمة الدستورية المغربية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، قرارها رقم 26/2026 بتاريخ 22 يناير 2026، بعدم دستورية خمس مواد رئيسية من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إحالته عليها من 96 نائبا في 7 يناير 2026
المواد المسقطة تشمل الفقرة الأخيرة من المادة 4، البند “ب” من المادة 5، المادة 49، الفقرة الأولى من المادة 57، والمادة 93، لإخلالها بمبادئ التساوي، والتوازن التمثيلي بين الصحافيين والناشرين، والتعددية الديمقراطية المنصوص عليها في الفصل 28 من الدستور
هذا القرار يأتي في سياق جدل واسع حول استقلالية التنظيم الذاتي للصحافة .. وللتذكير، سبق للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة أن وصفت مشروع القانون بـ”غير الدستوري” .. مشددة على ضرورة الاحتكام إلى القضاء الدستوري لإنهاء الجدل حول التركيبة غير المتوازنة للمجلس
للإشارة، تعبر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة عن أن القانون يقوي يد الناشرين على حساب الصحافيين المهنيين، مما يهدد استقلالية المجلس كشخص اعتباري يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي .. ومن جهتها، دعمت النقابة مبادرة الإحالة الدستورية .. معتبرة إياها احتراما لمؤسسات الدولة، ودعت إلى تعديلات تضمن التنظيم الذاتي الديمقراطي
بالمناسبة، نعرب في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة عن احترامنا لقرار المحكمة الدستورية .. معتبرين إياه تأكيدا لموقفنا السابق ضد الإخلال بالتوازن التمثيلي، خاصة في منح الناشرين تمثيلية أوسع (9 أعضاء مقابل 7 للصحافيين) .. بعد هذا الانتصار، نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة ندعو إلى حوار هادئ لإنتاج نص قانوني جديد يعزز التنظيم الذاتي، مع ربطه بمدونة الصحافة الشاملة التي تشمل قانون الصحافة والنشر وقانون الصحافي المهني
نرى في القرار فرصة لإرساء قواعد تضمن الاستقلالية، وهو خطوة نحو الإنقاذ التشريعي لرسم حدود التنظيم الذاتي للصحافة، محافظا على مبدأي الحياد والاستقلال، ومعيدا القانون إلى المسطرة التشريعية لتصحيح الاختلالات
يمثل هذا القرار بالنسبة لنا في النقابة انتصارا جزئيا يحمي الصحافيين من هيمنة الناشرين .. لكنه، يتطلب حوارا شاملا لتجنب تعثر الإصلاحات
في الختام، يشكل قرار المحكمة دعوة للحكومة والبرلمان لإعادة صياغة القانون بما يراعي الدستور، مع الاستجابة لدعوة النقابة وجميع مكونات الجسم الصحفي الوطني بالحوار لإنتاج تشريعات متكاملة تعزز حرية الصحافة في المغرب، خاصة في ظل التحديات السياسية الحالية
