مراسلة / مراد لكحل

يتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل جهة سوس ماسة بقلق شديد، قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، القاضي بإيقاف أجرة سبعة أساتذة من نيابة تارودانت، وتوزيع أكثر من 120 استفسارا في يوم واحد على نساء ورجال التعليم، على خلفية مطالبتهم بمستحقاتهم الخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات، الشيء الذي لم يستسغه النائب الإقليمي للوزارة، فشرع في تحريك أدواته وسلطته لتكميم أفواه المناضلين وترهيبهم وإرغامهم على تجميد أنشطتهم الحقوقية والنقابية، مما يكشف مرة أخرى عن أزمة في الممارسة و ضعف الشخصية المعنوية للإدارة وتدني مستوى الإشراف على الشأن التعليمي بالإقليم، وتغييب مبادئ التواصل والتشارك في معالجة الإشكالات، وقد بانت فصول هذا المسلسل الانتقامي بالعمل على إيقاف أجرة الأستاذ محمد العربي النبري عضو المكتب الجهوي لنقابتنا وكاتبها الإقليمي بتارودانت.

وبعد الوقوف على ملابسات هذا القرار التعسفي، وأمام تنامي الإجراءات الانتقامية ضد المناضلين النقابيين والتضييق على العمل النقابي، فإننا في المكتب الجهوي نسجل ما يلي:

ــ تضامننا المطلق واللامشروط مع الأساتذة ضحايا التوقيفات الجائرة.

ــ تنديدنا بالمؤامرة التي تستهدف مناضلينا بالإقليم، والتي تعبر عن الارتجالية في التسيير التي ترمي إلى التضييق على الحريات النقابية وتصفية الحسابات الضيقة.

ــ إدانتنا لتعنت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت في حل مشكل التعويضات من بدايته.

ــ استنكارنا الشديد لإقدام وزارة التربية الوطنية على استعمال سلاح التوقيف وقطع الأرزاق في وجه كل مطالب بحقوقه المشروعة.

ــ مطالبتنا الوزارة الوصية بفتح تحقيق جدي في أسباب وملابسات ما وقع بمركز المداولات بتارودانت (الثانوية التأهيلية ابن سليمان الروداني).

– إن أسلوب الترهيب والاستفزاز لن يثنينا عن الصمود والاستمرار في الدفاع عن المدرسة العمومية وعن القضايا المشروعة لنساء ورجال التعليم.

– وندعو كافة الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية لرص الصفوف لمواجهة جميع أشكال التضييق على الحريات النقابية، كما ندعوها إلى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة من الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية يوم 24 يوليو 2015 امام مقر الأكاديمية الجهوية بأكادير ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

عن المكتب الجهوي