يظهر أن وزير الشؤون العامة والحكامة، وكل القائمين على الشأن الاقتصادي في الحكومة الحالية مازالوا يشعرون بالدفء والرضى على شرعنة قانون المقايسة الذي فرض على المغاربة لتأهيل استهلاك المحروقات في أفق تحريرها النهائي وإلغاء الدعم الموجه إليها، لكن لا أحد منهم آمن بأن تطبيق قانون المقايسة يقتضي احترام شروط الالتزام به، فماذا يعني وجود هذا القانون بالنسبة للمحروقات التي تراجعت أسعارها في الأسواق الدولية إلى درجة أن البرميل أصبح ثمنه يتراوح بين 46 و50 دولار ..؟ أليس من حق المغاربة الذين تضرروا من قانون المقايسة في بداية تطبيقه أن يتلمسوا اليوم الفوائد منه بعد ركود الأسعار في الأسواق الدولية ..؟ أم الحكومة ووزير الحكامة غير معنيين بمتاعب المواطنين الذين تضررت جيوبهم وأصبحت قوتهم الشرائية في طريقها للإفلاس بما فيهم الطبقة الوسطى التي بدأت ترفع الراية البيضاء، وأصبح وضعها لا يختلف عن بؤس الشرائح المسحوقة في المجتمع ..؟

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على علم بالإكراهات التي تواجهها الحكومة، والعجز المفروض عليها لتحقيق التوازنات الماكرواقتصادية ومالية، ولكن علمنا لا يعني القول باستمرار الخطأ في تدبير الأزمة ومواجهة تكاليفها، فإذا كانت الحكومة قد وجدت في قانون المقايسة ما شجعها على إلغاء صندوق المقاصة، فإن هذا الشعور يجب أن يوجهها إلى حسن الاستفادة من القانون والسهر على الالتزام به، كلما كانت الوضعية الاقتصادية الداخلية والخارجية تتطلب ذلك، وإلا ما الحاجة إلى القانون إذا لم تستفد منه الفئات الاجتماعية المستهدفة ..؟ وهل يصح استمرار اللعب على ذقون المغاربة والاستهتار بمصالحهم المشروعة ..؟ الحكومة لا تشعر بمعاناة السواد الأعظم من المواطنين في ظل هذا الاقتصاد الحر الذي لا تحتكم إلى شروطه، وأن جل أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بدأت ترتفع تدريجيا وبمنهجية “حسي مسي” حتى لا تثير الضجة، وحتى يتقبلها المستهلك كيفما كانت قوته الشرائية، وفي هذا الإطار، نسجل السبق لوزير الحكامة الذي عرف كيف يتفاهم مع تجار الجملة ونصف الجملة ويرتب الأسعار المرجعية التي لا يتضرر منها هؤلاء الذين يربحون، سواء كانت الأسعار متدنية أو مرتفعة، وفي ظل قانون المقايسة الذي وضع أساسا لحماية القوة الشرائية لصغار المستهلكين، ويمكن للسيد الوزير أن يقترب من ذلك بزيارته للأسواق التي يقصدها السواد الأعظم من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والذين لا دخل لهم على الإطلاق.

لسنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في دار غفلون اتجاه ما يحاك للحكومة من خصومها في الداخل والخارج، أو أننا نحبذ ما يوجهونه هؤلاء لإفشال الحكومة وخلق المشاكل أمامها، إلا أننا في نفس الوقت لا نقبل بتقاعس الحكومة في معالجة المشاكل التي تستطيع مواجهتها بالوسائل القانونية المتاحة أمامها أو تجاهل شعارات برنامجها الذي لم يبق في زمن تنفيذه إلا سنة .. وبالتالي، فإن انتقادنا لسياسة وزير الشؤون العامة والحكامة نجد مبرراتها في شعوره المفرط في التفاؤل اتجاه سياسته التدبيرية في وزارة الحكامة، ولا ندري كيف تتعامل الحكومة مع ردود فعل المواطنين اتجاه التخبط الذي توجد فيه وزارة الشؤون العامة والحكامة ..؟

إن المسؤولية الحكومية جماعية يارئيس حكومتنا، ومن حقك أن تنبه أي وزير على ما يسجل عليه من قبل الرأي العام، وأن لا تتعامل بهذه المنهجية التي جعلت الوزراء يديرون حقائبهم وكأنهم ليسوا في تحالف حكومي يطبق برنامجا بالتضامن رغم الاختلاف الحزبي لأعضائه، ونعتقد يارئيس حكومتنا أن المواطنين الذين صوتوا على مرشحي حزبك في الانتخابات الجماعية والجهوية يمكنهم أن يصوتوا سلبيا عليك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا لم تسارع إلى تحمل مسؤوليتك في متابعة ومراقبة تدبير وزرائك جميعا وعلى رأسهم وزيرك المسؤول عن تطبيق قانون المقايسة.