إن مشاكل التعليم التي طفت على السطح اليوم، هي محصلة السياسات الحكومية السابقة، ولا يجب أن نحملها لوزير التربية الحالي، الذي يعمل وفق الإستراتيجية المستقبلية التي حددها المجلس الأعلى للتعليم، وعليه أيضا أن لا ينفرد بالقرارات التنظيمية، سواء التي شرع في تطبيقها بالنسبة لمنظومة التعلمات واللغات الأجنبية والباكالوريا المهنية، أو بالنسبة للخطة التي قرر اللجوء إليها في الموسم المقبل كتدريس العلوم والرياضيات بالفرنسية في السنة الأخيرة من التعليم الثانوي، في الوقت الذي يقتضي ذلك التدرج والحصول على الضوء الأخضر عبر أسلاكه للإجماع حول هذه السياسة، حتى لا يتوقف مسلسل إعادة البناء في كل جوانب النظام التعليمي الوطني.

إن الرهان على الأهداف التي حددتها الإستراتيجية في الجودة والحكامة ورفع مستوى الوعي ستجد مفعولها في حسن التطبيق والتقويم لكل عملياتها من قبل الأطراف المعنية في المجلس الأعلى والوزارة الوصية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والرأي العام، وسيكون الجميع ملزما بتكريس وترسيخ فضيلة الحوار المجتمعي حول هذه الإستراتيجية لضمان تحقيق أهدافها في المدى الزمني المحدد لها نهاية 2030، دون تكرار الأخطاء التي ارتكبت في تتبع تطبيق ميثاق التربية والتكوين الذي لم تتحقق أهدافه، نظرا لغياب المتابعة والتدخل في الوقت المناسب لتدارك كل جوانب الخلل والعجز التي يمكن أن تتعرض لها عملية تجسيد الرافعات التنموية التي تقوم عليها هذه الإستراتيجية، كما تم الحوار حولها بين جميع الأطراف المعنية بها على جميع الأصعدة.

إن ما نتطلع إليه في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، وفي النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هو ضمان نجاح الإستراتيجية المستقبلية وتجاوز سلبيات تطبيق ميثاق التربية والتكوين التي لم تحظ بالنقاش العمومي المتابع لتطبيقاته في جميع مراحله، والحرص على التواصل الكفيل بتدارك الأخطاء التي يمكن أن تعصف بكل الأهداف الإيجابية في الإستراتيجية، لأن الإشكال يحدث حينما يتم إلغاء أو احتواء الحوار وتجاهل خلاصاته على مراحل تطبيق الإستراتيجية في أي مرحلة، والرهان على استكمالها بدون تقويمها المستمر ووضعها تحت مجهر هذا النقاش العمومي المجتمعي.

بكل تأكيد عملية التغيير والتقويم للنظام التعليمي يجب أن تكون نتيجة المواقف الموسمية، وحينما تظهر المشاكل التي تعرقل السير الطبيعي للمنظومة التعليمية في كل جوانبها، وهذا ما يقتضي في نظرنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الحوار مع كل أطرافها الفاعلة في الهيئات التربوية والإدارية التي تمتلك الوعي بهذا النظام، وما يحتاجه من إصلاحات هيكلية لتحقيق الأهداف التنموية المنتظرة منه، بما فيها الاستجابة لسوق الشغل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي في المجال التعليمي العام أو التقني الذي يستهدف في كل أسلاكه تأهيل الرأسمال البشري، الذي يتطلع إليه المجتمع والنخب الحزبية والنقابية والمدنية المتصارعة على ذلك من خلال التصورات والبرامج والمشاريع التي تدافع عنها.