أكد القاضي عادل فتحي أن أكبر تحدي في الوقت الراهن بالنسبة للأمم المتحدة هي أزمة المهاجرين واللاجئين بصفة عامة، وأزمة اللاجئين والمهاجرين السوريين بصفة خاصة ،
وفي هذا السياق، لم تتردد الكاتبة البريطانية “راولين ” J K ROWLING المزدادة بتاريخ يوليوز 1965، والتي سبق لها أن مرت بظروف نفسية عصيبة وصعبة على الإعراب عن تضامنها المطلق مع الفئة المذكورة أعلاه، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذاكرة أنه إذا لم يستطع الإنسان أن يتخيل نفسه في إحدى قوارب الموت فهو ليس بخير، وأن ضحايا الموت هم فقط في رحلة بحث عن حياة كريمة، وقد خلق هذا التضامن ضجة إعلامية بلندن وخارجها نظرا لمكانة الكاتبة البريطانية التي سبق وأن اشتغلت بمنظمة العفو الدولية بلندن ” INTER NATIONAL AMENESTY IN LONDNالتي تعنى بسلسلة من القضايا، من ضمنها محاربة التعذيب ومحاربة الإرهاب لتحقيق العدالة وإطلاق سراح سجناء الرأي وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين طبعا .
وقد خلق هذا النوع من التضامن ضجة كما سبق القول للضغط على الحكومة البريطانية لتعديل سياستها وإستراتيجيتها ومخططاتها في هذا الإطار، خاصة أنه تم أيام قليلة بعد الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يصادف 20 دجنبر من كل سنة، كما أوضح القاضي عادل فتحي .
واغتنم القاضي عادل فتحي الفرصة لإبداء تضامنه أيضا إلى جانب الكاتبة البريطانية السالفة الذكر التي خصصت بعض عوائد مؤلفاتها إلى الفئة المذكورة أعلاه للتخفيف من معاناتهم وآلامهم، ودعا القاضي عادل فتحي كتاب المغرب ليحذوا نفس الحذو، خاصة وأن بلدنا تزخر بكتاب وباحثين رائدين، وشدد في الأخير القاضي عادل فتحي أن أطر وزارة العدل والحريات التي ستطير إلى لندن مستقبلا قصد معالجة قضايا التعذيب المتهم بها بلدنا من طرف INTER NATIONAL AMENESTY ستكون مهمة صعبة على اعتبار يقول القاضي عادل فتحي: أن قضايا التعذيب المحالة على المحاكم المغربية خلال السنة الماضية لا تشكل في العمق تعذيبا، بل عنفا مبالغا فيه حسب القوانين المعمول بها في هذا النطاق، وأن تكييفها من طرف الجهات المختصة تعذيبا يجانب الصواب لغرض في نفس يعقوب، نظرا لكون التعذيب كجريمة لها أركان عامة وخاصة جد دقيقة .
والحقيقة أن قضايا التعذيب لازال أغلبها يدخل فقط في النطاق الأسود للجريمة، الأمر الذي لا يتماشى يقول القاضي مع مقتضيات دستور 2011، التي تدعو القضاة إلى التطبيق العادل للقانون، الشيء الذي لن يتأتى إلا بتحلي القضاة بالقيم القضائية التي اختزلها جلالة الملك في إحدى خطبه الملكية بالضمير المهني المسؤول.
وختاما اعتبر القاضي عادل فتحي أن الهجرة واللجوء ليسا بجريمة، وأنها مجرد ظواهر ستظل مستمرة للأبد لكوننا كلنا مهاجرون في هذا الكون .