أخباررسالة موجهة إلى ...

جهة طنجة تطوان الحسيمة / برلمانيو حزب الاستقلال يسائلون وزير الداخلية

100143

سليم ناجي

وجه كل من النائب البرلماني السيد نور الدين مضيان و عبد العزيز لشهب و اسماعيل البقالي، وكذا رفيعة المنصوري المنتمين لجهة طنجة تطوان الحسيمة و أعضاء “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية” بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية محمد حصاد، حول معالجة المشكلة التي ترهق ساكنة الأقاليم التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تتمثل في احتكار الشركة المغربية للإسعاف و نقل الأموات لعملية الإسعاف و نقل الأموات بالجهة.

وتساءل الفريق البرلماني عن العقد الذي أبرمته الجماعة الحضرية لتطوان و الشركة المذكورة، والذي يكتسي طابع الإقصاء والتعسف، و يقضي بمنع سيارات الإسعاف و نقل الأموات التابعة لجماعات أخرى و التي تدخل في النفوذ الترابي للجهة السالفة الذكر.

مطالبين التدخل العاجل من أجل معالجة هذه الوضعية الصحية التي تعاني منها الساكنة و السماح لسيارات الإسعاف و نقل الأموات بتقديم خدماتها، و وحدها جماعة تطوان تنفرد من دون غيرها من الجماعات الترابية على امتداد ربوع المملكة، بتفويت احتكار استغلال مرفق نقل الأموات إلى شركة خاصة ضدا على القانون الذي يمنع الاحتكار، وليت الأمر بقي في حدود النفوذ الترابي لجماعة تطوان، بل القرار الجماعي أطلق اليد الطولى للشركة صاحبة الامتياز بأن تحتكر لوحدها من دون غيرها، نقل الأموات الذين تصعد أرواحهم إلى السماء فوق تراب الحمامة البيضاء في اتجاه باقي جهات المملكة المغربية.

ومن بين ما جاء بالقرار الجماعي الذي ذكر رئيس جماعة تطوان بمقتضياته في مذكرة صادرة عنه بتاريخ 12 يونيه 2014 “… أخبركم أن الجماعة الحضرية تطوان قد تعاقدت مع الشركة المغربية للإسعاف ونقل الأموات قصد تدبير نقل الأموات بتطوان .. وتعتبر هذه الأخيرة وحدها المخولة بنقل الأموات داخل تراب الجماعة وخارجها، ولا يحق لأي شركة أخرى أو سيارة جماعية ممارسة هذا الأمر”.

هذا القرار السيئ الذكر اكتوت بنيرانه الملتهبة ساكنة الجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والنتيجة هي التعجيل بإرسال العشرات من المرضى في حالات خطيرة إلى المستشفى الجهوي بتطوان، منهم من يتم إنقاذه وما أكثر من يلبي نداء ربه هناك.

و مباشرة بعد أن يتناهى إلى علم أسرة هذا المريض أو ذاك بأن يد المنون قد اختطفت عزيزا عليهم، تبدأ رحلة السفر فوق تضاريس المعاناة التي يعمقها قرار جماعة تطوان الذي وفر الغطاء “القانوني” لشركة تفرض أثمنة خيالية لنقل الموتى إلى الجماعات الترابية التابعة للجهة و الذي تبتلع دائرة الهشاشة والفقر غالبية ساكنتها.

1000309

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق