حتى لا يعتقد وزير الشؤون العامة والحكامة، أننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على نقيض مع تدبيره لوزارته، فنحن كصحافة مواطنة نتمنى أن نجد في سياسته العمومية ما يقنعنا على تشجيعه في تفعيل الحكامة في القطاع المسؤول عنه .. لكن، ما يكابده المواطنون في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية والخدمات يحرضنا على التعاطي النقدي المستمر مع هذا القطاع المرتبط بالاستهلاك اليومي، الذي أصبح تحت سلطة المافيات التي تتلاعب بالأسعار دون مراعاة للقوة الشرائية للمواطنين.

من المؤكد، أن وزيرنا في الشؤون العامة والحكامة مجبر على الانصياع لهذه المافيات العاملة في السوق، والتي تتنافس على الكعكعة التي تمنحها الأسعار الجنونية، التي تفرضها تنظيرا لتوصيات المؤسسات المالية، التي توفر القروض التي تحتاجها الحكومة لضمان توازن ميزانياتها، وسداد فوائد الديون التي أصبحت تأخذ من الناتج الخام أكثر من 80 %، في الوقت الذي بدأت ملامح إفلاس القوة الشرائية للمواطنين تلوح في الأفق، إن لم تكن قد أصبحت تشكل الانشغال الرئيسي لهم .. خصوصا، بعد التلويح المتزايد في مواصلة تحرير السوق، وإقرار شرعية التنافس الاحتكاري بين هذه المافيات المتحكمة في السوق.

إن الواقع اليومي الذي يعيش عليه ذوو الدخل المحدود، والذين لا دخل قار لهم، وكافة الفئات المعوزة وجماهير العاطلين المتزايدة، أصبح يجسد التحدي الاقتصادي الذي يجب على حكومة سعد الدين العثماني الانكباب عليه، خاصة في المناطق المحرومة أصلا، وعموم فقراء الوطن الذين تزايدت هجرتهم إلى المدن للبحث عن العمل وتوفير مستلزمات البقاء هروبا من الجحيم في معيشتهم اليومية، التي يجب على الحكومة أن تهتم بها لتأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي المهدد بالانفجار .. -الحركات الاحتجاجية نموذجا-.

إنكم ياوزير الشؤون العامة والحكامة، مطالبون باقتراح الحلول مع باقي الوزراء في الحقائب ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، من أجل مواجهة الفقر والبطالة التي انخرطت فيهما الطبقة الوسطى، مما وسع القاعدة الاجتماعية المقهورة في ظل هذا الارتهان للمؤسسات المالية الدولية، وغياب المبادرات العقلانية والترشيدية في تدبير الاقتصاد الوطني، الذي لم تعد تنفع فيه القرارات الجزئية والترميمية والوقائية والإطفائية.

إن الوضع الاقتصادي، أصبح مرشحا لكل الاحتمالات، التي قد لا تجد الحكومة والوزارة الوصية ما يساعدها على التدخل لتطويق تداعيات الأزمة الإنتاجية والتشغيلية والتسويقية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، الذي يمتلك المقومات والمؤهلات التي تسمح له بالتطور الإيجابي والتنموي الذي يتطلع إليه المغاربة .. ونظن السيد الوزير، أن الرهان على تحرير المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة قد تكون له نتائج لاتخدم السياسات العمومية المطبقة الآن، والتي اتضح للجميع سلبيتها ودونيتها في تحقيق الأهداف التنموية المتوقعة منها.