شكل اللقاء التواصلي الذي نظمته مجموعة الأمل الصحفية جريدة أصوات، بشراكة مع النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، و المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، ومغارب نيوز، مناسبة لتوضيح حقيقة الممارسات “المافيوزية” التي تقوم بها مافيا العقار، وبالوسائل التي يعاقب عليها القانون، سواء في تزوير العقود أو النصب على ذوي الحقوق كانوا أفرادا أو جماعات، داخل المغرب أو خارجه، وقد اتضحت معالم هذه الخروقات لمافيا العقار، كما جاء في الرسالة الملكية السامية لوزير العدل والحريات السابق، التي طلب فيها جلالة الملك التدخل لإنصاف الضحايا والضرب على أيدي هذه المافيا المهددة لدور العقارية، ناهيك عن المس بحقوق الملكية الخاصة للعقار، والتلاعب بالعقود وبالتسجيل في المحافظة العقارية.
إن اليوم التواصلي كان أيضا للاقتراب من شهادات الضحايا من داخل الوطن وخارجه، على أن الجهات المنظمة لليوم التواصلي ستنظم اللقاء المقبل في مدينة تطوان للمزيد من التوضيح والإحاطة بالخروقات التي ترتكبها مافيا العقار على الصعيد الوطني، وهذا ما جعل إقدام الجهات المنظمة على مباشرة الحوار المجتمعي حول هذه المافيا يكتسب شرعيته القانونية التي ستكون موضوع السلطات العليا المعنية بها.
بطبيعة الحال، لم تستجب لدعوة الحضور لليوم التواصلي الأطراف المعنية بالعقار وبالمحافظة العقارية التي كانت ستوضح في تدخلاتها حول العقار التشريع المغربي، وآثار مافيا العقار في سلوكاتها على التنمية، وحماية الملكية الفردية والجماعية، والتسجيل في المحافظة العقارية، والجرائم المرتكبة في مجال العقار على الصعيد الوطني والخارج، وما هي سبل احتواء سلوكات هذه المافيا على واقع العقار و دوره في التنمية.
من أهم ما ميز اليوم التواصلي، الذي نظم بمدينة فاس، يوم الاثنين 22 يناير 2018، بفضاء الحرية، هو شهادات الضحايا الشفوية والموثقة التي شرحت طبيعة الممارسات “المافيوزية” المرتكبة، وأسباب عدم تمكن الضحايا من استرجاع حقوقهم التي لا زالت معروضة على المحاكم المختصة، وقد تسلمت الجهات المنظمة للندوة الوثائق الثبوتية لهذه الخروقات “المافيوزية” المرتكبة في حق الضحايا، الذين جاؤوا من مختلف جهات الوطن، بما فيهم سكان المناطق الجنوبية (الصحراء المغربية) ومواطنين من الخارج.
