أخبارالبيانات

النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة وقوة مواقفها لصالح عموم المهنيين

1

حتى وإن لم تتمكن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من لقاء السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة، المكلف بقطاع الاتصال، رغم إحالة السيد رئيس الحكومة عليه يوم 17 دجنبر 2019، طلب النقابة الرامي إلى تحديد موعد للاجتماع مع وفد يمثلها، فإن ما عبر عنه السيد حسن عبيابة في اجتماعه مع وفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤخرا، لم يخرج عن جوهر ومضمون ما عبرت عنه الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، للسيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال السابق، سواء المتعلقة بتأمين شروط قيام إعلام مغربي مستقل ومواطن ومهني، أو تكريس المقاربة التشاركية في الحوار لمعالجة جميع القضايا الشائكة، وأيضا مطالبتها بمراجعة وإصلاح المنظومة القانونية الجديدة، التي لاتسمح بالاستجابة لمطالب المهنيين في حمايتهم وضمان حقوقهم والارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وفتح الأبواب أمامهم للتكوين والارتقاء بالممارسة الصحفية والإعلامية، والانخراط في الإعلام المقاولاتي الذي يطالب به المهنيون المرخص لهم قانونيا.

لسنا وحدنا كنقابة في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، و لايزال أملنا كبير في وجود تعاون وتنسيق نقابي ونضالي مع كل أطياف المشهد النقابي في قطاع الصحافة والإعلام، ولن نتخلى عن الشعور بإمكانية تحقيق ذلك في أفق الدفاع الوحدوي المشترك على المهنيين، وتخليص الممارسة المهنية من ماتواجهه اليوم من تجاوزات وقيود وضغوط، بما في ذلك عدم وضوح الخصم المحرك للمتابعات القضائية ضدهم .. ناهيك عن الاختلالات التي تضر بمصداقيتها وتقلل من حظوظ تطور المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، حتى تكون في مستوى الوضع الاعتباري الذي يريده جلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه للصحافة والإعلام في المجتمع المغربي الديمقراطي الحداثي، الذي يسعى جميع المغاربة إلى توطيد أسسه المهنية والدستورية والتنموية.

إن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كفاعل نقابي ومدني في قوة مواقفها النضالية ومشروعها لصالح المهنيين والمجتمع، تؤكد مرة أخرى كما جاء في بيان اجتماع الوزير مع وفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها على الخط السليم، وإن رؤيتها المستقبلية والنضالية صحيحة، ولن تتأخر في الرهان على العمل المشترك مع كل المنظمات المؤطرة للفاعلين لتحقيق المطالب والأهداف التي نسعى جميعا إلى الوصول إليها، في ظل المشروعية القانونية والدستورية، التي تسمح بتطور ورقي مشهدنا الصحفي والإعلامي الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق