أخبارللمستقلة رأي

رمزية خطاب العرش من الحسيمة والحسم في ترهات مروجي الأوهام

خطاب

إن اختيارنا النقابي المواطن والمسؤول يحرضنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على رفض هذه السلوكات المارقة التي حاول أصحابها نشر الأوهام والإشاعات المغرضة والترهات المزيفة التي يتبين سوء وسطحية وعي مروجيها

حسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه، بزيارته التاريخية لمدينة الحسيمة فيما يروجه خصوم الوطن عن حراك الريف، و وضع من هناك نهاية للتشكيك والتسميم والتيئيس في قدرة الدولة على التدخل في معالجة المشاكل المطروحة، و وجه الأمر بتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة في منارة المتوسط، وحدد أجندة العمل التي يجب الانكباب عليها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية من قبل المجالس والحكومة، كما حذر إلى أن المغاربة لم يعودوا يقبلون بسياسة التسويف في معالجة قضايا معيشهم اليومي، المرتبطة بالخدمات الصحية والتعليمية والإدارية، وتوفير حاجياتهم الاستهلاكية بالأسعار التي تتلاءم ومداخيلهم وقوتهم الشرائية، والقضاء على استمرار الفوارق الطبقية والمجالية التي تفاقمت ويعاني منها السواد الأعظم من المواطنين.

إن حجم ما عبر عنه الحاقدون والمؤلفة قلوبهم من الكراهية، وتكريس ثقافة المعارضة المغامرة والمضللة، يعرفون أن المغاربة الذين يتابعون تدويناتهم وخرجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليسوا سذجا أو أغبياء، اتجاه ما يريدونه من هذه الخرجات الفيسبوكية التي يبحثون بها عن الشرعية لأوهامهم الثورية التي كشفها ربيعهم الممول من الجهات الخارجية التي وظفتهم لخلق الفتن وتهديد السلم الاجتماعي في الوطن.

لسنا في جريدة المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، متشائمين من توسع استخدام الشبكة العنكبوتية في الوطن، فكلما ارتفع عدد المنخرطين فيها سهل الإخبار و فتح النقاش المجتمعي حول أي موضوع يتجاوز الأفراد .. خصوصا، حينما يتعلق الأمر باتخاذ المواقف من السلوكات المضرة بأداء المؤسسات وحرمة القوانين وأمن واستقرار الوطن، وهذا للأسف ما لم تعبر عنه هذه التقييمات لخطاب العرش التي لم تستحضر حدود دورها الإخباري والنقدي للتطاول على المؤسسة الملكية التي لا يزال المغاربة يحرصون على وقارها واحترام مكانتها الدستورية، والخروج عن مضمون الخطاب التقييمي لأداء مؤسسات الدولة خلال سنة، فضلا عن عرض التوجهات التي يجب أن تلتزم بها، ناهيك عن تجاوز قيم مجتمعنا الأخلاقية في التعامل مع مقدساته التي حصنها دستور الوطن سنة 2011، وسمح للشعب عبر قواه الحية المنظمة الحزبية والنقابية والمدنية أن يحاسب مؤسسات نظامنا التشريعية والمدنية والقضائية، وأن تطالبها بالتخليق والحكامة في أداء مهامها وفق الفصل بينها المنصوص عليه دستوريا.

إن اختيارنا النقابي المواطن والمسؤول يحرضنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على رفض هذه السلوكات المارقة التي حاول أصحابها نشر الأوهام والإشاعات المغرضة والترهات المزيفة التي يتبين سوء وسطحية وعي مروجيها.

إن المنعطف التاريخي الذي يوجد فيه الوطن اليوم، لم يعد يقبل باستمرار الارتجال في عمل المشروعية التي يفتقر المرشحون لها من الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني إلى أبسط مؤهلاتها، كما أن التساهل مع الخروقات والتجاوزات والانحرافات يضاعف من ثقل التحديات والإكراهات التي يجمع المغاربة على ضرورة ممارستها وتكريس الإفلات من العقاب في ارتكابها .. ونظن أن رسائل الخطاب الملكي السامي وصلت إلى المعنيين بها، كما أوضحتها القرارات بالإعفاء في حق المسؤولين الحكوميين الذين لم يلتقطوا مضامين التوجهات الملكية في خطبه في أكثر من مناسبة وطنية .. خصوصا، الهيئات المعنية بتأطير وتمثيل المواطنين في المؤسسات المنتخبة الوطنية أو الجهوية والجماعية التي طالب جلالة الملك بضرورة مراجعة آليات عملها وثقافتها في أفق أن تكون قادرة على عمل مسؤولياتها الدستورية كاملة.

في ختام هذه المقاربة، نؤكد لهذه العينة من الذين انتفضوا لتقييم خطاب العرش من أنهم خارج العقل الجمعي المغربي، الذي لا يزال على إيمانه بمقدسات الوطن الدستورية، اتجاه مؤسسات الدولة التي توجد على رأس هرمها المؤسسة الملكية التي تترجم من حين لآخر نبض المجتمع وطموحاته المشروعة في التحرر والتنمية والديمقراطية، بعيدا عن هذه الترهات السخيفة الحاقدة والمروجة أيضا للمزايدات السياسوية الرخيصة حتى الآن، التي تنتعش منها اللوبيات المناهضة للتغيير والعقلنة والترشيد في تدبير الشأن العام، وتقليم أظافر الفساد الذي يهدد بارتفاع الاحتقان الاجتماعي وتداعياته المؤثرة على حاضر المغرب ومستقبله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق