أسئلة متعددة تفرض نفسها حول خلفيات سياسية ترامب الدولية، التي كشرت فيها الإدارة الأمريكية الجمهورية عن أنيابها لفرض سياسة الأمر الواقع على العالم، دون حصولها على التفويض من الشعب الأمريكي المُهيمنُ عليه من قبل رأسمالية السوق المعولمة، التي أغرقته بالقروض الاستهلاكية لضمان صمته وتأييده للعربدة الجمهورية الواضحة في جميع القضايا الدولية، التي تحاول فيها أمريكا تكريس سلطتها على المجتمع الدولي رغم وجود الأمم المتحدة وصدور القوانين والقرارات الأممية ضد سياسة الغابة، التي يحاول ترامب ترجمتها بجميع الصلاحيات المتاحة له حتى في وجود الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي.
يراهن الأمركيون الجمهوريون على نفوذهم على شركات التكنلوجيا المعلوماتية في تأمين نفوذهم، ويتبين من الصراع القائم بين الشركات الأمريكية العملاقة، أن السياسة الأمريكية الرأسمالية حاضرة بقوة في نشاط وصراع هذه الشركات المنتجة والمسوقة لتقنيات التواصل الأكثر استخداما في العالم، و سوف لن يخرج عن رقابة ومتابعة صانعي السياسة الأمريكية الاستعمارية الجديدة، ومن الممكن أن يوظفوا فيه ما يملكون من ثروة لحماية تفوقهم فيها واستثمارها في مختلف القطاعات التي يراهنون عليها لبقاء نفوذهم العالمي، حيث تعمل شركاتهم العملاقة على تكثيف الأبحاث والدراسات والخبرات لتفادي ما تعرضوا له في الحرب الباردة وما بعدها، حيث فضحهم تخلفهم عن ما وصل إليه اليابانيون والروس والصينيون.
ربما لا تزال مخلفات هجوم القاعدة على مركز التجارة العالمي في نيوروك تلقي ثقلها على مشاعر المتحكمين في الثروة وفي السياسة بأمريكا، وتضطرهم من حين لآخر إلى ضرورة الانخراط في سياسة القوة ضد خصومهم في العالم، ومن المحتمل أيضا أن يكون للوبي الصهيوني دور في تسريع وتيرة هذا التوجه في سياسة الجمهوريين الذين كانوا و لا يزالون الأكثر دعما ومساندة لسياسة إسرائيل وعربدتها في المنطقة العربية، وأيضا لا يزال الهاجس المحرك لهذا النموذج العدواني في السياسة الأمريكية الجمهورية هو درجة الخوف من صناع الهيمنة الأمريكية أمام الصين وروسيا والدول الصاعدة في العالم، الذي يعتقد الجمهوريون أنه يستهدف هيمنة رأسمالية السوق الحرة المتعددة الجنسية التي لا تريد أي تغيير في الاقتصاد العالمي، الذي تسيطر عليه الاستثمارات الأمريكية في مجالات تنقل الأموال وأرباح الأسواق التجارية، الذي يخشى الجمهوريون أن يصبح في يد القوى العالمية المنافسة، كالصين وروسيا ومن يدور في فلكهما من الدول الصاعدة.
إن ما يهمنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هو هذا التوجه في السياسة الأمريكية القائم على فرض سياسة القوة، بدل الحوار والتعاون مع الشعوب المعنية بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وإن كانت خلفية ترامب المالية والتجارية والعقارية تؤكد نهجه المتصلب والمعادي لمعالجة اختلالات النظام الرأسمالي العالمي المهددة للتوازن البيئي والاجتماعي والاقتصادي، كما يتبجح ترامب شخصيا حولها في مفاوضات الحد من الاحتباس الحراري ومعالجة القضية الفلسطينية والهجرة والاتفاقيات التجارية الدولية .. فمن المؤكد، أن الرأسمالية الهرمة والباحثة عن الاحتفاظ بسيطرتها على النظام الدولي الاقتصادي والسياسي .. خصوصا، من قبل الثورة التقنية العالمية التي أصبح همها الأساسي هو الإبقاء على الاضطراب وحالة الفوضى في العالم، حتى لا يتآكل ما تبقى لها من وسائل المقاومة، وتلميع الصورة التي تفضحها تقنيات و وسائط هذه الثورة الاقتصادية العالمية الجديدة .. ونظن أن الإدارة الجمهورية تعمل على استعجال انهيار الغطرسة وسياسة القوة الأمريكية حتى وإن أدى ذلك إلى افتعال شروط حرب عالمية ثالثة ستكون هي الخاسر الأكبر فيها، تبعا لعقدة القوة وجنون العظمة التي تعتري دائما من يتحكمون في الثروة، وما توفره لهم من مصالح النفوذ والضغط والقهر.
