مواطن غيور

حلال علينا وحرام وعليكم، مثل ينطبق على أحد المستشارين الجماعيين بالجماعة الترابية لمريرت، الذي استغل وضعه كمسؤول عن الإسكان و التعمير بذات الجماعة، أقدم خلال الأونة الأخيرة على السماح و الترخيص لنفسه بالبناء قرب الوادي ( وادي تيغزى ) على مستوى شارع حمان الفطواكي ( القنطرة ) المؤدية للإعدادية التي تحمل نفس الاسم، وهو مكان قريب للوادي بنحو مترين، وبطبيعة الحال فهذا أمر ممنوع طبقا للقرارات و القوانين الجاري بها العمل .. ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات المعمول بها و المعدلة بعد حدوث كارثة ملعب تيزيرت بإقليم تارودانت .. خصوصا، الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 ربيع الأول 1416 الموافق ل 16 غشت 1995، الخاص بالماء .. خصوصا، الفرع الثاني المتضمن للمواد 94 و 95 والتي تمنع أن تقام بدون ترخيص الأراضي التي تغمرها المياه الحواجز والتلال و التجهيزات الأخرى، كما يمكن لوكالة الحوض المائي أن تأمر مقابل تعويض عن الأضرار بتغيير أو حذف الحواجز و الأردام و البنايات و المنشآت الأخرى، مهما كانت وضعيتها القانونية .. خصوصا، القريبة من الوادي بمتر أو مترين .. لكن، في “جزيرة” مريرت فيوجد قانون خاص يسمح للسادة الأعضاء و المستشارين بإقامة المنشـآت و منح الترخيص لها و تطبيق القانون على المواطنين ومنعهم من ذلك كوضعية السيد المستشار المعني بالأمر.

فكلما تأملنا الوضع خصوصا في الجماعة الترابية لمريرت إلا ونجد بعض المستشارين بعد الفوز بالكرسي لا يحققون إلا الأهداف ذات الطابع الشخصي، منها محاولة السيطرة وتحويل ملك مخزني إلى ملك خاص، ومنهم من أتى لشراء العقارات و السماح بالبناء فيها بشكل عشوائي و الترخيص لها دائما كحالة المستشار المعني، مما يذكرنا بمافيا العقار التي ضرب زلزالها مدينة مريرت في العهدة السابقة، حيث كانت أراضي السادة المستشارين تباع و يتم الترخيص لها وأراضي المواطنين البسطاء كانت تفرض عليهم قوانين التقسيم و إجراءات تعجيزية، وهاهو نفس السلوك نراه بعود من جديد ” حلال علينا وحرام عليكم “، فهل تم تغليب مصلحة شخص معين على القوانين و القرارات الجاري بها العمل ..؟

وأمام هذا الوضع، فإن التساؤولات التي نجدها مطروحة، من هي الجهات التي رخصت للقيام بهاته الأشغال ..؟ هل وكالة الحوض المائي الشاوية – أبو رقراق على علم بذك ..؟ هل غاب دور عامل الإقليم ..؟ أم أن هناك جهات تسمح للقيام بمثل هاته الأشغال التي يمنعها القانون، خصوصا أنها قريبة من الوادي بمتر واحد أو مترين ..؟ هل تم ضرب عرض الحائط بالقوانين والقرارات الجاري بها العمل ..؟ هل أصبحت مدينة مريرت جزيرة لا يحكمها دستور البلاد ولاتسري عليها القرارات و التشريعات المعمول بها في سائر ربوع المملكة ..؟ هل أصبحت المناصب تستغل لمنح الرخص لأملاك خاصة بالمستشارين الجماعيين ..؟ أليس هذا خرقا لقانون الميثاق الجماعي ..؟