أخبارملفات و قضايا

المغرب الحداثي الديمقراطي كما ترسمه خطب جلالة الملك

أصبحنا جميعا على عقيدة رجل واحد فيما يتعلق بضرورة تكريس مغرب حداثي ديمقراطي، مهما كانت ضرورة مواجهة جيوب المقاومة والثورة المضادة لهذا المشروع المجتمعي، الذي سيقطع فيه مع الفساد والاستبداد حتى مع عدم وضوح رؤى القوى الوطنية المعنية بالمجتمع الديمقراطي الحداثي، التي تحبذ التطور والتغيير، مع الاحتفاظ بمصالحها الطبقية التي تتناقض ومصداقية هذا المشروع الحداثي الديمقراطي، الذي لا مفر منه للوطن، مهما كانت التضحيات التي يمكن أن تقدم من أجل ترجمته على غرار دول الجوار في أوربا وأمريكا، التي خبرت تجربته وتعمل على تحديث عقلنة ودمقرطة مجتمعاتها لتسريع عمليات بنائه وتكريسه

نحن في المغرب لا نفتقر إلى الحد الأدنى من عوامل الانخراط في هذا المجتمع الديمقراطي الحداثي .. فنظامنا الملكي الدستوري الاجتماعي التنفيذي يتجه إلى أن يكون برلمانيا، كما نص على ذلك دستور 2011، وما على القوى المجتمعية الديمقراطية والتقدمية والوطنية، إلا أن تساهم في تعبيد الطريق إلى ذلك، عبر تطوير مؤسسات هذا النظام الحكومية والبرلمانية والقضائية في إطار دولة الحق والقانون، والفصل بين السلط الدستورية .. خصوصا، بعد إقرار نظام التناوب، وتكريس المنهجية الديمقراطية لتجسيد الشرعية الشعبية، في إطار هذه الملكية الشعبية البرلمانية التي تضمن حقيقة المجتمع الديمقراطي الحداثي في نهاية المطاف

يطرح المغرب الديمقراطي الحداثي مسألة الرؤيا المجتمعية المؤمنة بهذا المجتمع، التي نجد الاهتمام بها وتكريسها في جميع برامج القوى المجتمعية التي يقوم عليها النظام السياسي للوطن، رغم التباين والتقاطع الذي تقوم عليه العلاقات بينها في إطار المسؤوليات التي تقوم بها، سواء من زاوية الأغلبية أو المعارضة، وفق الخطوط والأبعاد والإحداثات التي رسمت لذلك من قبل من سهروا على التنصيص عليها في دستور الوطن من اللجنة المحتارة من القوى الناعمة، التي تتكون من أساتذة الجامعات والأطر الإدارية والبيئية والسياسية، المكلفة سلفا، سواء كانت موافقة عليها أو معارضة لها ضمن الهرم المؤسساتي المخزني الحاكم، الذي لا يقبل بأي حركة خارجة عنه في تحديد اختبارات الوطن العليا الحاضرة والمستقبلية

تظل الرؤيا الجاهزة المعنية بالترجمة ملائمة للبرامج المجتمعية التي ستعنى بتطبيق أهدافها، وفق ما تلتقي عليه رغبات وتطلعات كل أبناء المجتمع، ضمن المرحلة التاريخية المحددة لهم في سياق الرؤيا المطروحة عليهم للالتزام بها وترجمة مراحلها وأهدافها، وهذا ما يجب أن تبلوره اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي، الذي سيرهن الوطن للمستقبل القريب، حتى وإن كان القبول بالبرنامج التنموي سيكون الخلاف حوله بين هذه القوى المجتمعية الحزبية والنقابية التي تم استبعادها لفشلها لتقديم اقتراحاتها حول لجنة البرنامج التنموي وبرنامج عملها، التي ستكون معنية بإنجازه حسب توجهات هذه اللجنة المعنية بصياغته، وهذا ما يقتضي امتلاك النموذج التنموي للحد الأدنى من الملاءمة مع تطلعات أبناء الوطن للمرحلة التي سيتم فيها تكريسه على الأرض، من قبل النخب الحكومية والبرلمانية والجهوية والجماعية التي سيتم انتخابها لهذا الغرض

سيكون النموذج التنموي ملائما لتطلعات المغاربة في الواجهات التي عجزت النخب التي تعاقبت على حكم المغرب في إنجازها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، حتى وإن كان البرنامج لن يخرج عن مسودات اقتراحات محددة، ولمهام في آجال محددة يتطلب الإغناء من قبل المجالس والأجهزة واللجن التي سيعهد إليها تنفيذ توصياته وبرامجه، التي تبقى في نهاية المطاف مجرد اجتهادات اقتراحية قد تكون صالحة للإنجاز أو على نقيض أبسط هذه الأهداف المحددة في النموذج التنموي، الذي يجب على القوى المجتمعية الحزبية والنقابية والمدنية وغيرها الممثلة للعقل الجمعي المشترك أن تنافسه وتختار ما يناسب هوية الوطن ومرجعيته الحضارية والتاريخية، دون تدخل أو وصاية على أهداف النموذج التنموي

إذن، يجب أن تكون بصمات المشاركة المجتمعية واضحة في التوجيهات التي ستسوغها لجنة النموذج التنموي، وأن لا تتناقض أهدافها والرؤيا المشتركة التي يتطلع إليها المغاربة لفرملة الهذر في الزمن، وفي الإمكانيات التي يجري تجنيدها للأجندة والمشاريع المحددة في هذا النموذج التنموي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق