يوسف الإدريسي
كشفت أخبار يتداولها نشطاء المواقع التواصلية بمدينة اليوسفية عن منح سند طلب (بوندكوموند) إلى أحد المقاولين دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما يتناقض مع تصريح سابق لرئيسة المجلس الجماعي للمدينة
كانت رئيسة جماعة اليوسفية، بعد صيغ احتجاجية قام بها مقاولون، قد أعلنت رغبتها في تمرير صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات عبر طلبات العروض، بدل نظام السندات، وستقوم بإعدادها لجنة خاصة، وفق مقتضيات القانون المنظم، مع احترام عنصر المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص
وبين من رأى أن الرئيسة يجب أن تلتزم بوعودها إزاء التدبير المالي للمؤسسة، ومن ذهب إلى ضرورة تصريف الأعمال عبر جميع الآليات المتاحة كالسندات والصفقات، شددت رئيسة المجلس على أنها لا زالت عند قرارها السابق والرامي إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، غير أن ما لا يعلمه كثيرون، تضيف الرئيسة، هو أن السند موضوع السجال، كان قد تم منحه قبل النقاش المثار حول الصفقات والسندات، وتحديدا، بعد مدة قليلة من مباشرة المهام، كما هو موثق بصيغة قانونية، وذلك من باب الحرص على عدم توقف خدمات المرفق، إلا أن المبدأ، تقول المتحدثة، لا زال قائما كونه هو الأصل في التدبير المالي
وتجدر الإشارة إلى أن صفقة الإنارة العمومية كانت قد أفرزت قبل أسبوع نقاشا حادا بين نواب رئيسة الجماعة الترابية حول شفافية العرض .. إذ، تم إقصاء سبع شركات والاحتفاظ بواحدة، وهو ما جعل أحد النواب يعلق؛ “لو أرادت اللجنة تمرير الصفقة لكان هناك ألف حل”، مما اعتبره البعض كلاما يتضمن إيحاءات من شأنها أن تفتح على جميع الاحتمالات
