بدأ سعار التحضير للانتخابات المقبلة قبل أوانها من خلال الصراع على التزكيات، التي تمنحها الأحزاب لمرشحيها للانتخابات، ولا تختلف القيادات في منحها للتزكيات “لمالين الشكارة” والباحثين عن الضيعات الانتخابية المضمونة، ولمن يريدون الاحتفاظ بها مرة أخرى .. أما التفكير في الترشيحات التي تسوق لبرنامج ومشروع الحزب، فهذه لا مكان لها في هذه الحرب المفتوحة في جميع الأحزاب .. ناهيك أن القيادات قد تجد فيها الفرصة للتخلص من مثير الشغب الحزبي، والمطالبين بنشر الغسيل وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة
هل هذا هو الاستعداد المطلوب من مكونات الصف الحزبي والنقابي في مشهدنا الانتخابي والسياسي ..؟ .. لا نظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أنه الأسلوب الذي سيكشف عن مدى جودة التحضير للانتخابات التي لم تتحرر من الفساد الانتخابي والإصرار على الإبقاء على قواعد العمل الذي يخضع فيه الترشيح الانتخابي للاعتبارات الطبقية والتجارية المعمول به، والذي يتكيف مع ظروف الانتخابات وقوانينها، دون أن يعرض أصحابه للمساءلة والمتابعة القضائية، ويمكن أن يظهر ذلك في مستوى المنتخبين على جميع الأصعدة لنؤكد على وجاهة هذا الرأي الذي لا يختلف عليه عموم المغاربة اليوم، والذي يجب أن تتحرر منه العملية الانتخابية في الوطن، من أجل فوز النخب المحلية والجهوية والوطنية القادرة على القيام بوظائفها، سواء في الأغلبية أو المعارضة
إن من يدخلون المجالس عبر التزكيات المدفوعة الأجر، غالبا ما يسعون إلى حماية مصالحهم الشخصية وامتيازاتهم فقط، ولا توجههم مصالح الوطن والمواطنين، ولا تساهم شعاراتهم في تطور المجالس التي ينتمون إليها، بالمقارنة مع المرشحين الذين يتوفرون على الحد الأدنى من الثقافة الحزبية والروح الوطنية والمعرفة والخبرة المطلوبة، وهذا ما يجب على الأحزاب أن تنهجه في اختيار مرشحيها للانتخابات، وأن يكون الحرص على من يتوفرون على الاستعداد والمعرفة لترجمة برنامجهم الحزبي الانتخابي، والدفاع عن مصالح المواطنين في هذه المجالس المنتخبة، من الأسفل إلى الأعلى، وأن يكونوا من الصفوة في الدوائر الانتخابية المشهود لهم بالغيرة الوطنية والاستقامة الأخلاقية والمعرفة المطلوبة
للأسف، لا زالت الأحزاب والنقابات غير مؤهلة، وهي مجرد وكالات انتخابية، ولا ترقى إلى المؤسسات المؤهلة للمرشحين للمهام التشريعية والتدبيرية التي تقوم بها لصالح الوطن والمواطنين، وجميعها وعلى اختلاف توجهاتها الأيديولوجية لا زالت دون المطلوب منها للقيام بهذه المهام وتحقيق الأهداف التنموية والتحررية والديمقراطية التي تزين ثقافتها وقوانينها الأساسية، وهذا ما يجب أن يكون التنافس عليه في المحطات الانتخابية التي تعكس مستوى التطور الذي بلغته في المجال التأهيلي والتأطيري، وعليها إعادة منظورها النفعي الانتخابي، وأن تجعل الانتخابات امتحانات قدرتها على ترجمة توجهاتها للقيام بأدوارها، سواء في الأغلبية أو المعارضة لصالح الوطن والمواطنين، سواء في البرلمان أو المجالس المنتخبة
لن نعمق النقاش في قضية التزكيات الانتخابية، فكل الأطراف الحزبية والنقابية واعية بها وبأهدافها، وبما يجب أن يكون عليه اختيارها لمرشحيها في هذه الانتخابات، سواء كانت للجماعات أو الجهات أو البرلمان، وبدون ذلك، سوف تجد هذه الأحزاب والنقابات نفسها عاجزة على انتقاء المرشحين القادرين على تمثيلها والدفاع عن برامجها ومواقفها في هذه المجالس المنتخبة
