في إطار ردود الفعل والمواقف المسؤولة للنقابات الصحفية الجادة من الملفات المطروحة في المشهد الصحفي والإعلامي، انعقد مؤخرا اجتماع للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .. حاول المشاركون فيه تسجيل المواقف التي سبق أن عبرت عنها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من قضية الملاءمة والدعم من المال العمومي، وقضية البطاقة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة، ومسألة إصلاح قوانين النشر الجديدة، إلا أن الحوار كان للتسويق للنقابة الجديدة، التي لا نعترض عليها في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بدل الانكباب على المشاكل المطروحة والبحث في الآليات والمبادرات التي يمكن من خلالها الضغط لتغيير ما تحاول الوزارة الوصية على القطاع والمنظمات التابعة لها إجبار الفاعلين على القبول به، بدون حوار وتوافق جماعي حوله
ما يمكن أن نعبر عنه اتجاه ما قيل عن الاجتماع، أنه عوض طرح الإشكاليات الحقيقية التي يواجهها الصحافيون والإعلاميون منذ وما قبل رحيل مصطفى الخلفي عن وزارة الاتصال، لا زالت آثارها ملموسة في استمرار لغة الضغط الحكومي لتكريس مشروعية القوانين المطعون فيها، كقضية الملاءمة التي نجحت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في إقناع الدكتور محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال السابق، بضرورة مراجعة القوانين وتجنيب إكراه الفاعلين على الامتثال لها، واستمرار منظومة الوصاية على الفاعلين من أجل الحصول على الدعم من المال العمومي، وشرعنة سياسة الهيمنة من قبل الذين صاغوا القوانين ويعملون على تكريسها في المشهد الصحفي، بما في ذلك إقدام الوزير الجديد المكلف بقطاع الاتصال ضمن القطب الحكومي الذي يشرف عليه، والذي يشمل الثقافة والشباب والرياضة، عبر دعمه السريع للصحافة دون احترام الشروط الدنيا الديمقراطية لهذا الدعم، الذي حصلت عليه الجمعية الوطنية للصحافيين والإعلاميين قبل حصولها حتى على وصل الإيداع القانوني، وصرف ميزانية التسيير للمجلي الوطني للصحافة، الذي كان انتخابه فضيحة لانعدام المشروعية القانونية والانتخابية التي تحظى بموافقة عموم الفاعلين
لن نسمح للوافد النقابي الجديد، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن يفتح النقاش حول الهموم التي لا زالت ترمي بظلالها على المشهد الصحفي، والركوب على مواقف المنظمات النقابة الجادة كمواقفنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، من منظومة القوانين وقضية الملاءمة وإشكالية الدعم واستقلال المقاولة الصحفية، وقضية البطاقة المهنية التي لا زالت المناقشة مفتوحة في شأنها، والتشويش عليها من قبل النقابات التي تنافسنا في المشهد النقابي الوطني، والهيئات المؤطرة للمجلس الوطني للصحافة .. وإذ نؤكد على التعددية النقابية، فإننا ضد البلقنة النقابية وتشويه الممارسة النقابية المسؤولة، التي لا نساوم ونزايد على القضايا العادلة لعموم الفاعلين، حتى الذين نختلف معهم في الرؤيا ومنهجية العمل، واتخاذ المواقف .. ولأجل ذلك، نقول أن ما يرهبنا هو المحاولات اليائسة للمركزيات النقابية للركوب على مواقف المنظمات المهنية
إن لم تكن مخرجات اجتماع النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، في الاتجاه الذي يعزز المواقف المعبر عنها من النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، اتجاه منظومة القوانين التي يجب على البرلمان مراجعة أعطابها ومنهجية توزيع الدعم على الصحافة والمنظمات النقابية، وإشكالية البطاقة المهنية التي أصبح شأن إصدارها موكول للمجلس الوطني للصحافة، والبحث في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمهنيين، واعتقالات الصحافيين، و وضعية الحريات النقابية واستقلال المقاولة الصحفية والإعلامية، فإن هذا الاجتماع لن يخرج عن المخطط الذي يستهدف الإبقاء على الإشكاليات التي يواجهها الممارسون في المشهد الصحفي بصفة عامة، وهذا ما لا نرضاه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، للوافد النقابي الجديد الذي يبحث عن ورقة تعريف في المشهد النقابي والمهني الوطني فقط
