ابراهيم شيخام
توصلت المستقلة بريس، ببيان مشترك أصدرته نقابتين منضويتين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، ينددان فيه ببعض الحقائق التي يجب معرفتها حول بعض القوانين المنظمة فيما يلي نصه
1. المصادقة على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لا يعفي من التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة منذ مدة طويلة ؛
2. نعلن رفضنا المطلق لصرف أي درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة قبل الافتحاص والتحقيق في كل شبهات الفساد التي أصبحت مسألة رأي عام في القطاع، ونحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في هذا الإطار؛
3. نحمل الوزارة مسؤولية تدبير الأعمال الاجتماعية خلال هذه الفترة الانتقالية عبر كل البدائل الممكنة؛
4. عيد المرأة لهذه السنة أول امتحان، والاحتفال به ينبغي أن يشمل كل نساء الوزارة دون استثناء ودون التفريق بين انتمائهن القطاعي
5. نعلن عن استئناف الخطوات النضالية والقضائية والقانونية التي سطرناها سابقا في بلاغاتنا ورسائلنا إلى حين تحقيق المطالب موضوع العريضة التي وقعها ما يناهز نصف موظفي القطاع عبر كامل التراب الوطني
بداية لا يسعنا في التنسيق النقابي المنضوي تحت لواء المركزيتين النقابيتين الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل – UNTM- UMT – إلا أن نهنئ عموم الشغيلة وجميع مكونات الوزارة على انخراطها في إنجاح مسار إصلاح ورش الأعمال الاجتماعية، والذي أثمر لحدود الساعة تجاوز حالة “البلوكاج” الممنهج و”الفيتو المعلوم” الذي كان يرفع دائما في وجه مشروع قانون إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، حيث تمت المصادقة النهائية على هذا القانون من طرف المجلس التشريعي بغرفتيه، وهو مسار لم يكن ليتحقق لولا الإرادة الأكيدة للسيدة الوزيرة من جهة، وضغط الفعل النضالي الصادق والقوي الذي انخرطنا فيه جميعا خلال الفترة الأخيرة من جهة ثانية
إن الخطوة الهامة والإستراتيجية التي تم وضع الحجر الأساس لبنائها عبر المصادقة على هذا القانون، لا يمكن أن تعفي الوزارة من مسؤولية وتبعات التحقيق والافتحاص في كل شبهات الفساد وإهدار المقدرات المالية التي وضعتها الدولة لخدمة الأعمال الاجتماعية وليس لشيء آخر .. وتبعا لذلك، ترتيب المسؤوليات والجزاءات التي يفرضها القانون على كل من ثبت تورطه في ذلك، وإحالة الملفات ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة
حتى ذلك الحين، فإننا نعلن عن رفضنا المطلق لصرف أي درهم إضافي من ميزانية الدولة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، ونعتبر أي خطوة في هذا الاتجاه بمثابة توجه معاكس للإرادة المعبر عنها لشغيلة القطاع من خلال العريضة الموقع عليها، وأيضا “شيك على بياض” للاستمرار في مسلسل هدر المال العام موضوع التقارير والرسائل والعريضة التي رفعناها كتنسيق نقابي إلى السيدة الوزيرة، والتي نعيد التذكير ببعض من أرقامها الصادمة والمستفزة (تشمل عدد من أوجه الصرف بالسنتيم خلال 2016-2019) كما يلي: إصلاح وصيانة دور الاصطياف: 436 مليون ؛ مخيم الأطفال: 291 مليون؛ احتفالية المرأة 8 مارس: 216 مليون؛ أجور وتعويضات المسؤولية (دون احتساب أجور المتعاقدين والموظفين الموضوعين رهن إشارة الجمعية من طرف الوزارة): 114 مليون؛ إصلاح مقر الجمعية: 129 مليون ؛ الجموع العامة واجتماعات المكتب الوطني: 219 مليون؛ الأنشطة الرياضية: 95 مليون؛ روض الأطفال (قاعة واحدة بالمقر المركزي للوزارة): ما يناهز 200 مليون
وإذ نؤكد على أن جمعية الأعمال الاجتماعية ليست إلا آلية واحدة وليست وحيدة من عدد من الآليات التي يتيحها القانون لتدبير الخدمات الاجتماعية، فإننا نحمل الوزارة المسؤولية القانونية في إيجاد الآلية البديلة الأنجع والمتوافق بشأنها لتدبير هذا المرفق الحيوي خلال هذه المرحلة الانتقالية، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية الضرورية “ذات طبيعة الصرف الثابتة” من جهة، ومن جهة أخرى، إقرار عدد من المنح لفائدة عموم الموظفين كما هو معمول به في عدد من القطاعات، وعلى رأسها أقربها إلينا “قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير”، الذي أصبح موظفوه يحظون بعدد من المنح وبمبالغ مهمة وجد محترمة منها: منحة الدخول المدرسي، منحة عيد الأضحى، منحة عيد المرأة، منحة الاصطياف، منحة الحج، منحة الزواج، منحة الازدياد، منحة الوفاة إلخ … بالرغم من أن الدعم العمومي، “وهذا عنوان الغرابة الكبير”، الموجه للأعمال الاجتماعية بهذا القطاع لا يساوي إلا ما يناهز نصف مجموع المقدرات المالية التي تتصرف في المالية التي تتصرف فيها جمعية الإسكان وسياسة المدينة. ختاما، وإذ ننتظر ما ستقرره الوزارة في الموضوع، فإن الأيام المقبلة ستكون بكل تأكيد حاسمة في مسار تدبيرنا لهذا الملف في إطار التنسيق النقابي والعمل المشترك الذي انخرط فيه إلى جانبنا كل الغيورين وعموم موظفي القطاع
