يخطئ الناطق الرسمي باسم الحكومة في مقارباته عن غلاء الأسعار المعيشية، وارتفاع أسعار المحروقات، وتأثير الوضع العالمي على الاقتصاد الوطني، دون أن يكلف نفسه بسط سياسة الحكومة في تأمين عافية الاقتصاد الوطني إنتاجا وتسويقا واستهلاكا، ما دامت المناعة الاقتصادية مرتبطة بالحكامة في التدبير العمومي الحكومي المتقدم اليوم، في ظل الارتباك الحاصل من أجل ضبط الاستهلاك الداخلي المؤمن للسلم الاجتماعي، الذي يجب الانتباه إليه حتى لا تضيع الحكامة في التدبير الحكومي، الذي يصون السلم الاجتماعي على جميع المستويات

إن الارتباط قوي بين المناعة في التدبير الحكومي والحاجة إلى السياسة الحكومية التدبيرية الكفيلة بتطويق الفجوة بين السلم الاجتماعي ومدى قوة تمويل السوق الاستهلاكي الملائم للحاجيات والإمكانات الذاتية المتوفرة .. وفي هذا الإطار، يلاحظ على الأداء الحكومي غياب بدائل اقتراحية يمكن أن تساعد على استمرار تمرير ما تبقى من القرارات الحكومية التي لا تتجاوب مع ما تبقى من القدرة على مواجهة تكاليف التضخم والارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وضعف تموين الأسواق الاستهلاكية بالمواد الأساسية والأسعار، بحكم العجز على ضبط صيرورة الخلل بين الطلب والعرض، الذي تستفيد منه فئات محددة من المزودين للتجارة الداخلية التي أصبحت في يد “المافيوزيين” والاحتكاريين الكبار .. خصوصا، في شهر رمضان الفضيل، الذي يتزايد فيه الاستهلاك الأسري من المواد الاستهلاكية الأساسية

لا نعرف في المنظور الراهن إلى أي مدى يمكن الاطمئنان على السياسة الحكومية في ظل غياب توجهات أطرافها في التحالف الحالي الهش، نتيجة التضامن على ميثاق الأغلبية بدون تحديد مجالات الاختلاف، التي تسمح للتحالف بتمرير ما تقرره الحكومة أمام غرفتي البرلمان، الذي لم تبرز فيها مقومات المعارضة الكفيلة بالقيام المناطة بها، سواء في المراقبة و المحاسبة والتشريع، كما يتجلى ذلك في هذه الشهور الأولى من حياة الولاية التشريعية الجديدة، ويتضح من ترجمات خطاب الأغلبية والمعارضة، أن الحاجة ماسة لتطوير أدائهما في ظل ارتفاع حدة المطالب الشعبية والملفات الشائكة في جل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية السياسية

ليس التحدي الاقتصادي وحده من يجب الانتباه إليه من قبل حكومة أخنوش، التي تحاول ملاءمة خطواتها مع حدة المطروح في الواقع المجتمعي، الذي يظهر أن معرفته وتحديد قضاياه المستعجلة لم يعرف المتابعة والمواجهة المنتظرة من الفاعلين الذين يتصدرون المشهد الوطني، سواء من أحزاب الأغلبية أو المعارضة، مع أن الوافدين الجدد يدركون خطورة وحساسية الإرث الحكومي للبيجيدي، الذي تعود إليه جميع الإشكاليات المطروحة اليوم التي تحاول كتائبه الإلكترونية التخلص من مسؤوليته، إلى جانب ضعف برامج الأحزاب التي تتولى مسؤولية التدبير والمعارضة الآن، التي تراهن على النهج الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي، الذي لا يملك ثقافته ومناهجه في تدبيرها الحزبي، فبالأحرى تمريره المجتمعي، الذي لم يحترمه في الدعاية له وفي تأطير المواطنين عليه أثناء الحملة الانتخابية للاستحقاق الذي فازت به مؤخرا

لن نختم هذه المقالة الاقتصادية  برؤيا سوداوية، وسننتظر في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة من فريق أخنوش الحكومي الكثير، والقدرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين المغاربة، التي لم يتمكن البيجيديون في عشريتهم الوفاء بها، وسوف نتابع عن كثب ما يمكن أن ينتج عنهم، إن كانوا فعلا يترقبون من المواطنين استمرار الدعـم والتحمل، لأن السلم الاجتماعي لا يقبل اللعب والخطأ والعبث وعدم الالتزام