مراسلة – إبراهيم بونعناع

رغم تصريح السيد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة في الوقت الحالي تدعم الغاز من خلال صندوق المقاصة، و واعية بأهمية هذه المادة في الاستهلاك اليومي للمواطنين

 كما سبق كذلك، أن صرح السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوتان، عبر صندوق المقاصة سيستمر، حيث قال، أن سعر غاز البوتان في السوق المحلية ظل مستقرا في 3.33 درهما للكيلوغرام منذ سنة 1990، أي أن القنينة من وزن 3 كيلوغرامات تُباع بعشرة دراهم، بينما تباع قنينة 12 كيلوغراما بأربعين درهم

رغم كل هذه التأكيدات من مسؤولين حكوميين، وفي غياب أي تدخل من طرف السلطات المحلية ولجان المراقبة الإقليمية، تتفاجأ ساكنة تيغسالين إقليم خنيفرة، بزيادة درهم في سعر بيع القنينة من الحجم الكبير، و 50 سنتيما في سعر بيع قنينة من الحجم الصغير

فإلى متى يستمر هذا التسيب في ظل الغلاء الذي يحرق جيوب المواطن، الذي يناشد المسؤولين التدخل لوضع حد لهذا الجشع، والضرب بيد من حديد على يد المتلاعبين بالأسعار

فهل نحن في دولة داخل الدولة ..؟