مراسلة – حسن لكحل

بدعوة من المركزيات النقابية الثلا  .. المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، والكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، وفدراليات النقابات الديمقراطية (FSD)،  خاض موظفو الوظيفة العمومية ومستخدمو المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك، إضرابا عاما عن العمل يوم الاثنين 20 يونيو 2022، احتجاجا وتنديدا على السياسة اللاشعبية للحكومة، والمتمثلة في الزيادات المهولة في أسعار بعض المواد الأساسية (الدقيق – السكر – الزيت .. إلخ)، وكذا أسعار المحروقات التي تعرف ارتفاعا صارخا في غياب أي دعم، أو إجراء لتخفيف ألأزمة، مما ينذر بأزمة عميقة من شأنها أن تزيد في درجة الاحتقان الاجتماعي  

بهذه المناسبة، لا بد من التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف كل المناضلات والمناضلين، الذين ساهموا في إنجاح هذه المحطة النضالية المشروعة، كما نحيي عاليا كل الموظفين والمستخدمين، والأعوان والمهنيين، الذين انخرطوا في هذا الإضراب، والذين عبروا خلال هذا اليوم، على احتجاجهم على سياسة الحكومة، وذلك لأجل إيصال صوت الشعب المغربي الذي يعاني من هذا الوضع المرير، وينتظر بفارغ الصبر أن ترجع الحكومة إلى جادة الصواب، بالتجاوب مع كل المطالب الاجتماعية وتعنى بواقعه اليومي، الذي يعرف تدنيا يوما بعد ألآخر، وأن تقوم بإصلاحات هيكلية سريعة على مستوى جميع القطاعات الاجتماعية الحيوية من تعليم، وصحة، وسكن، ونقل، وأن تعمل بإرادة صادقة على خلق مناخ جديد من شأنه أن يبعث الثقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وكذا في الفعل السياسي بشكل عام، خارج منطق ثقافة الريع التي استشرت في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

مع الأسف، إننا نعيش وضعا غريبا مقارنة مع بعض الدول التي اختارت حكوماتها أن تقف إلى جانب شعوبها، بحيث تعمل جاهدة من أجل تخفيف وطأة الأزمة وتأثيراتها السلبية، عكس حكومتنا التي تدعي أنها تزخر بالطاقات والكفاءات، والتي اختارت في تدبيرها للشأن العام أن تراعي مصالحها ومصالح الباطرونا، دون اكتراث للطبقات الهشة والفقيرة التي تعيش الخصاص والتهميش في غياب تام للدعم والمواكبة .. ناهيك عن تبعات الجفاف وندرة الماء، اللذان يزيدان من تفاقم الأزمة ويساهمان في توثر الوضع وصعوبة الحياة

لذا، فإن المركزيات النقابية الثلاث (ODT، CGT، FSD)، تعتبر أنه لحدود الآن، لم تدشن الحكومة أي حوار حقيقي حول الملف الاجتماعي، بل على العكس، فإن ما يحصل اليوم هو أن الحكومة هي  المستفيدة  الأولى من ارتفاع أسعار المحروقات عبر عائدات الضرائب التي تتجاوز 45 في المائة، وتغالط الرأي العام بتصريحات تفتقد للمصداقية وهو تعبير صريح من طرفها على المماطلة والتسويف وربح الوقت، ويوضح بالملموس، أنها تفتقد للإرادة السياسية الحقيقية للتعاطي مع انتظارات الشعب المغربي، وبالجدية المطلوبة لتجنيب البلاد من أي انفجار الكل في غنى عنه، والقيام وبالسرعة المطلوبة، بالتدابير والإجراءات التي من شأنها أن تضع البلاد على السكة الصحيحة لأجل تحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والحرية والكرامة .. ولكل هذه الأسباب، فإن المركزيات النقابية المعنية تعلن ما يلي:

• اعتبار نجاح الإضراب بنسبة 41 في المائة خطوة أولى، ستليها معارك نضالية أخرى إن لم تعمل الحكومة على تغيير سياستها، وأن تكون أداة و وسيلة للاستجابة لمطالب الشعب المغربي

• إدانتها لكل أشكال الترهيب والترغيب لثني الشغيلة على ممارسة حقها الدستوري في ممارسة الإضراب

• أن المرحلة تستدعي تضافر جهود الجميع، وتقوية جبهة المتخندقين في صفوف الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي

• دعوة كل الإطارات النقابية للانخراط في هذه الديناميكية لعمل وحدوي من أجل الدفاع على المطالب المشروعة للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي، وقادر على قلب موازين القوى

• استمرار التنسيق الثلاثي في العمل المشترك، والعمل على تطويره وجعله يشكل جوابا على واقع الشتات الذي نعيشه

عن التنسيق النقابي الثلاثي

20 يونيو 2022