كتب ذ. يوسف الإدريسي

هناك مناطق لا يسمع بها عدد من المغاربة سوى في الفيضانات وركن الحوادث وقضايا الفساد السياسي والجمعوي، وضمنها طبعا مدينة اليوسفية التي يصفها كثيرون بالبقرة التي تُحلب دون أن تأكل الزرع

ولذلك، ستكون أول المدن المعنية بمنشور وزارة الداخلية المعمم قبل يومين على ولاة الجهات وعمال العمالات، للنظر في ضرورة تقديم الحسابات السنوية الخاصة باستخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والمجالس الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها الدعم الذي تتلقاه هذه الجمعيات من الشركات والمقاولات العمومية، والإدلاء به إلى المجلس الأعلى للحسابات

لي اليقين، بأن مجرد سماع خبر هذا المنشور سيشعل لهيب النار في العديد من المقرات التابعة للجمعيات المتناثرة في مختلف تراب الإقليم، طبعا إن كانت لها مقرات .. غير أن المصيبة ستكون أعظم بالنسبة للجمعيات التي تقوم بكل شيء وتتدخل في جميع المجالات وتحضر جميع المناسبات، لتستفيد من مختلف الدعم والإكراميات

 هذه الجمعيات تحديدا ستكون مضطرة لتقديم حسابها السنوي أمام المجلس الأعلى للحسابات، وكما يعلم الجميع، ففي وقت الامتحان يُعز المرء أو يُهان

ربما يأتي هذا الإجراء بعد أن أدركت الدولة فوضى التسيير المالي عند العديد من الجمعيات، فضلا عن آفة الوراثة الجمعوية التي أفقدت جوهر فلسفة وجود مكونات المجتمع المدني وأدوارها في خدمة الصالح العام .. وأيضا محدودية كفاءة وضعف تكوين الفاعلين الجمعويين، الذين عوض أن يكونوا فاعلين أصبحوا مفعولا بهم، والواقع الجمعوي لا غبار عليهعموما، وهذه هي قناعتي، أن قوة المجتمع تكمن في قوة مكوناته ونزاهتهم ونكرانهم للذات .. أما المجازفة بالمال العام الذي هو في الأصل مال الضعفاء والمساكين ودافعي الضرائب، فليس دائما تسلم الجرة