ليس في الخطوة الحكومية الجديدة التي أقدم عليها السيد وزير الاتصال بتعيين لجنة تقنية لتدبير قطاع الصحافة والنشر لمدة سنتين، وتكليفها بانتقاء القانون المناسب للمجلس الوطني للصحافة القديم / الجديد، إلا ما يؤكد القناعة التي انتهت إليها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عن استمرار الفوضى العبثية للمشهد الصحفي الوطني، التي تعاقبت عليها الأحزاب التي أدارت الحكومة منذ الستينات، والتي لم تسمح بالتعددية في قطاع الصحافة والإعلام التي يمكن أن تفي بالتجربة النقابية، وتفتح بالاجتهاد والتداول الديمقراطي بواسطة المقاربة التشاركية، سواء في صياغة القوانين التي تحظى بدعم عموم الفاعلين، أو في انتخاب المجلس الوطني للصحافة القادر على القيام بمهامه، دون ضغط وتوجيه من الحكومة

لن نزايد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على حق الحكومة الدستوري في التشريع والتنظيم .. لكن، تكريس هذه القواعد التي تتعارض والمهام الحكومية عبر الاجتهاد التشريعيي والتنظيمي المتخلف العبثي يفتح الباب للتساؤل عن مدى الوعي بالمسؤولية التي لا يزال المهنيون يترقبونها من السيد وزير الاتصال، الذي يظهر أنه يفتقر إلى المؤهلات السياسية والقانونية التي يعتمد عليها في تدبير قطاع الاتصال وباقي قطاعات قطبه الحكومي، الذي يشمل الشباب والثقافة .. والأخطر، أنه ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة المؤمن بالديمقراطية وبالحداثة والحكامة في التسيير، التي عبر عنها في برنامجه الانتخابي ومشروعه المجتمعي، قبل أن ينخرط في هذا التحالف الحكومي، الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لا يختلف عنه في توجهه الأيدلوجي والتنموي

إذن، على المغاربة، تهنئة حزب البام على إستراتيجيته الديمقراطية في إنشاء وانتخاب المجلس الوطني للصحافة، دون تسرع وضجيج وصراع مع المعارضة البرلمانية والصحفية، وبما يتلاءم وسياساته العمومية التي يريد تطبيقها في ولايته التشريعية التي تُواجه اليوم بالاحتجاج والاحتقان فبالأحرى في قطاع الصحافة والإعلام الأكثر وعيا وتشبعا بالقيم الديمقراطية والحقوقية، التي تجاهلها السيد الوزير بهذا الفتح الجديد الذي يريد ترجمته على مهنيي الصحافة والإعلام

من وعينا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي ولدت وشرعنت وجودها بالنضال منذ تأسيسها سنة 1999 في أجواء انفتاح الدولة على المعارضة، وتكريسها للتعدد والاختلاف في الحياة السياسية والنقابية والمدنية، التي يعمل جلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه اليوم على ترسيخها في إطار المجتمع الديمقراطي الحداثي، منذ توليه على العرش العلوي المجيد

نعم، للإستراتيجية الديمقراطية المختلفة التي يريد وزير الاتصال اللجوء إليها في انتخاب المجلس الوطني للصحافة، لو تم الإجماع والتوافق عليها مع الفاعلين، وتتوفر على عوامل النجاح من خلال إقرارها في الحوار الاجتماعي وكانت تقوم على مشاركة الفاعلين عبر المنظمات التي تؤطرهم، وليس من الحرس الحزبي الذي هيمن على القطاع منذ الستينات و لا يزال يعتقد أنه قادر على تحمل المسؤولية بتوجه جديد يتجاوب والتحولات التي شهدها القطاع، الذي لا يمكن أن يكون بدون ترجمة القيم الديمقراطية في جميع مظاهر أنشطته المهنية، التي يريد الوزير الوصي على القطاع الإجهاز عليها بدون توفير شروط مجلس وطني للصحافة كفيل بتأييد الحكومة والتسويق لسياساتها العمومية وبرنامجها الانتخابي المرفوض اليوم من كافة الشرائح الاجتماعية

بعيدا إذن عن أي تأويل إيديولوجي وسياسي ونقابي .. نهمس في أذن السيد الوزير من أن ما يترقبه المهنيون، هو يجب أن يشاركوا في التفكير فيه وفي تهيئ الظروف الطبيعية لانتخاب مجلس وطني للصحافة ديمقراطي حقيقي، والتخلي عن مشروع اللجنة التقنية الذي سيشكل ضربة خطيرة لما تبقى من مصداقية للأصالة والمعاصرة، الذي لا يزال يراهن عليه في الانتقال الديمقراطي الذي يتطلع إليه المغاربة في بناء الوطن وتنمية وضمان استقلاله ونظامه الديمقراطي الحداثي، الذي يعمل جلالة الملك على توفير شروط وجوده