لطالما وقفنا في مقالاتنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في متابعة أداء حكومة أخنوش الاقتصادي، ونبهنا إلى ضرورة ملاءمة اختيار الحكومة الليبرالي مع واقعنا الاقتصادي والاجتماعي، الذي يكابد فيه المواطنون الأمرين مع أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية، التي لم تنجح وزيرة الاقتصاد والمالية في ضبط جنون الأسعار وانعكاساتها السلبية على الاستهلاك اليومي لعموم المواطنين، الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بالارتفاع الصاروخي في جميع الأسعار المرتبطة بمعيشهم اليومي، الذي انخفض إلى درجة عمقت الفوارق بين الأغنياء والفقراء
إن حكومة أخنوش، مطالبة بمراجعة الأسعار وضبطها حتى تكون ملائمة للاستهلاك اليومي لعامة المواطنين .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن التضخم قد بخر ما تبقى من القوة الشرائية لجميع المغاربة الذين أصبحوا يطالبون أخنوش بتغيير هذه السياسة الاقتصادية، التي يجب أن تتلاءم مع اختياره الليبرالي الاجتماعي، الذي فشل في تكريسه في اقتصادنا الوطني، إنتاجا وتسويقا، إذا ما أراد رئيس الحكومة، أن يقضي على الاحتقان الاجتماعي، الذي يتزايد مع فشل حكومته في جميع القطاعات
لن نساوم أو نبالغ في انتقاداتنا من خلال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إذا ما ركزنا على الواقع الاقتصادي في أداء حكومة أخنوش، التي لا زالت فاشلة في إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية رغم الإمكانيات التي تتوفر عليها حكومته، والثقة التي تمتلكها مع الشركاء في الداخل والخارج، خاصة المؤسسات المالية الدولية التي يتوفر المغرب معها على الثقة الإتمانية في الحصول على القروض والتسهيلات في أداء أقساط الديون .. لأجل ذلك، نوجه انتباه رئيس الحكومة، إلى ضرورة رفع مستوى الأداء الحكومي، الذي لازال دون تحقيق الأهداف التي جاءت في البرنامج الانتخابي لهذه الحكومة وميثاق تحالفها
إن الأمل لا يزال بالإمكان تحقيقه، إذا ما شغل رئيس الحكومة وزراءه على منهجية السرعة في الإحاطة بالمشاكل الاقتصادية، واقتراح الحلول الفعالة لتداعياتها التي لا تزال ترهن حاضر الوطن ومستقبله .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن التعديل المرتقب في هذه الحكومة سيساعد أخنوش على الاستمرار على رأس الحكومة حتى نهاية ولايتها .. خصوصا، إذا ماتولى الوزراء في التعديل المقبل المسؤولية على ضوء الخبرة والكفاءة والمؤهلات المطلوبة، كوزراء الاقتصاد والصحة والتعليم والشباب والثقافة والتواصل
