مراسلة – عبد الرحيم مالكي

بعد إسقاط البرلمان الفرنسي لحكومة فرانسوا بايرو مساء أمس الاثنين 08 شتنبر الجاري، بأغلبية ساحقة بلغت 364 صوتاً مقابل 194 فقط، قدّم رئيس الوزراء استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون في خطوة عكست عمق الأزمة السياسية التي تعصف بفرنسا منذ أشهر

هذا التطور الجديد يسلط الضوء على حالة الانقسام داخل الجمعية الوطنية وعجزها عن إنتاج أغلبية مستقرة، الأمر الذي جعل سقوط الحكومات يتكرر بوتيرة غير مسبوقة ويهدد استقرار السلطة التنفيذية في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد

في مواجهة هذا الزلزال السياسي، أعلن ماكرون اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 من قصر الإليزيه تعيين وزير الدفاع السابق، سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء خلفاً لبايرو المستقيل .. ويأتي هذا التعيين في وقت بالغ الحساسية، حيث تتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتتعمق الانقسامات الحزبية داخل البرلمان، ما يجعل مهمة لوكورنو محفوفة بالتحديات منذ اللحظة الأولى

لوكورنو البالغ من العمر 39 عاماً، يعد من أبرز المقربين من ماكرون وأكثر الوزراء استمرارية في حكوماته منذ 2017، وقد تولى حقيبة القوات المسلحة منذ عام 2022، حيث برز كسياسي براغماتي قادر على التكيف مع التحولات وإيجاد أرضية مشتركة بين القوى المتنافرة

واليوم، يجد لوكورنو نفسه أمام امتحان حاسم يتمثل في إطلاق مشاورات عاجلة مع الكتل النيابية للتوصل إلى توافق حول موازنة 2026، وهو ملف بالغ الحساسية في ظل تفاقم العجز المالي وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية

تعيين لوكورنو، لا يُقرأ فقط كخيار تقني لتشكيل حكومة جديدة، بل كرهان سياسي من ماكرون على شخصية شابة تجمع بين الخبرة التنفيذية والولاء الرئاسي والقدرة على التفاوض، غير أن المراقبين يرون أن الأزمة الفرنسية أعمق من مجرد تغيير الأسماء .. إذ، تعكس مأزقاً هيكلياً في النظام السياسي يهدد بثقة الشارع في مؤسساته وبقدرة الدولة على ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي في المرحلة المقبلة