على اثر تداول شريطين على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي :  

أحدهما: يوثق لشخص، يشاع أنه ينتمي لجهاز الدرك الملكي، مرتديا لحذاء رياضي، شاهرا لسلاح يعتقد أنه وظيفي، يحوم في شارع يبدو فارغا ليلا، وهو يصوب طلقات نارية هنا وهناك؛

وثانيهما: يوثق لضابطين في جهاز الأمن الوطني، وهما يعنفان بشكل وحشي تجاوز كل الحدود، شخصا ملقى على الأرض، وهو يستغيث ويستنجدهما بأعلى صوته الممزوج بالبكاء، بأنه يعمل بالليل

يحصل هذا موازاة مع التظاهرات السلمية والحضارية، لشباب Z212، والذين تقدموا في العديد من المدن – ميدانيا، حيث يتظاهرون – بباقة ورود لرجال الأمن والقوات المساعدة، عربونا على وعيهم وتحضرهم وسلميتهم.

فإن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وهو يتابع لحظة بلحظة هذه الهَبَّة الوطنية الشبابية العظيمة، يسجل ما يلي :

أولا: يجدد بشكل صريح دعمه لمشروعية مطالب جيل Z، وحقهم في التظاهر السلمي والتعبير الحر عن مطالبهم؛

ثانيا: يؤكد مرة أخرى أن المقاربة الأمنية، لم تكن في يوم من الأيام وسيلة ناجحة وناجعة، بل دائما ما كانت بمثابة ذاك الزيت الحار، الذي يصب على نار تأتي على الأخضر واليابس؛

ثالثا: يدعو حركة شباب Z212، إلى الحرص على سلمية حراكهم، وإلى تحصين مجموعاتهم من كل اختراق أو اندساس، من قبل العدميين أعداء النجاح، والذين يعشقون استغلال هكذا تجمهرات، لنفث سموم التخريب والهدم والمساس بسلامة الأرواح والممتلكات؛

 رابعا: يعبر عن استنكاره الشديد وإدانته الصارمة، لكل الأفعال والتصرفات والسلوكات، التي تمثل خرقًا جسيمًا للقانون، واعتداءً مباشرًا على النظام العام، وأمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وبالتالي على الأمن والسلم العامين؛

خامسا: يدين بكل شدة هذه الأفعال المنسوبة لمنتمين لأجهزة أمنية وطنية ومواطنة؛ أفعال تشكل خرقاً صريحاً للدستور المغربي، ولاتفاقية مناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب؛

سادسا: يشدد على ضرورة فتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف، بهدف تحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات القانونية، وفقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، سواء تعلق الأمر بمدنيين أو عسكريين؛

سابعا: يطالب بإلحاح كبير من المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها رئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، باتخاذ التدابير اللازمة، لضمان احترام القانون وحقوق الإنسان، أثناء كل مراحل الممارسة الأمنية؛

ثامنا: يسجل تضامنه الكامل مع الضحية الذي يظهر في الشريط الرائج حاليا، وكذا مع كل ضحايا الانتهاكات؛ كما يؤكد التزامه الدائم والمستمر، رصدا ومتابعة لهكذا حالات لا إنسانية، وذلك في إطار تام للقانون واحترامه؛

تاسعا: يجدد دعوته إلى ضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، داخل الأجهزة الأمنية، بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون، التي يكرسها الدستور المغربي؛

 عاشرا: يؤكد أن هذه الانتهاكات تدخل في نطاق الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي، ولا سيما الفصول 392 وما يليه، بشأن الاعتداءات على سلامة الأشخاص، وكذا الفصل 506 المتعلق بالتخريب وإلحاق الضرر بممتلكات الغير؛

إحدى عشر: يجدد المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، التزامه الدائم بالتصدي لمثل هذه الأفعال والتصرفات التي تسيئ إلى المغرب بكل شرائحه الاجتماعية، وكذا الترافع من أجل مجتمع تسوده العدالة، والأمن، والسكينة، والاحترام التام للقوانين، داعيا المولى عز وجل أن يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن

القنيطرة في 05 أكتوبر 2025

المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان