في ظل الأوقات الحساسة التي يمر بها قطاع الصحافة و الإعلام، تتكرر نداءات الحوار والإنصات والاستماع من طرف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة .. لكن، الوزير الوصي على القطاع يواصل صمته المريب، ما يطرح تساؤلات كبيرة عن جدية السلطة في التعامل مع هموم مهنيي الصحافة والإعلام

دعوات النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، كانت واضحة ومنظمة، تستهدف فتح قنوات تواصل فعالة لإيجاد حلول مشتركة تضمن تطوير الأوضاع وتحقيق تطلعات المهنيين، وبالأخص مناضلي النقابة

ومع ذلك، لم تسجل أي استجابة رسمية أو مبادرة من الوزير الوصي على القطاع لكسر حاجز الصمت وفتح باب النقاش الصريح والبناء، وهذا التجاهل يثير القلق ويزيد إحباط الفاعلين المهنيين الذين يطمحون إلى شراكة فاعلة ومسؤولة، بدل الانغلاق الذي يضر بالسلم والاستقرار

بالمناسبة، فقد بات هذا الصمت المتواصل بمثابة احتجاج غير معلن يدل على غياب الإرادة الحقيقية للاستماع والمناقشة، مما يهدد بأزمات متصاعدة ويزيد من تعميق جراح الفاعلين والمجتمع المدني معا، بحيث أن تجاهل الوزير محمد المهدي بنسعيد، الوصي على قطاع الصحافة والإعلام، لهذه النداءات، لا يعد قصورا في أداء مهامه فقط، بل خرقا لمبادئ الحكامة الجيدة التي تلزمه بالشفافية والانفتاح

في وقت ينادي فيه مناضلو النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بالحوار والتشاور، يختار الوزير الانغلاق، ما يعمق الهوة بين الوزارة والمهنيين ويزرع بيئة خصبة للإحباط واليأس .. لذلك، تحذر النقابة بشدة من هذا السلوك الذي لا يخدم مصلحة الوطن ولا يعكس روح المسؤولية المطلوبة من المؤسسات

النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بحاجة ماسة إلى تفعيل آليات الحوار الجدي والبناء، وتجاوز منطق التجاهل الذي يؤسس لمزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي، إن هذا التجاهل المستمر ينعكس سلبا على استقرار السلم الاجتماعي ويزيد من تفاقم الأزمة، ما قد يدفع البعض إلى اللجوء للاحتجاجات والمواجهات بدل الحوار البناء

في النهاية، هذا الوضع غير المسؤول يهدد بتفشي التوتر وعدم الثقة في مؤسسات الوطن، ويؤثر سلبا على مسار التنمية والحقوق الأساسية .. ليعلم الجميع، أن الأصوات المطالبة بالحوار ليست نداءات عابرة، بل صرخات تعبّر عن حاجة ملحة لمساءلة المسؤولين وتحميلهم مسؤولية التفاعل الجدي مع قضايا المجتمع

الواقع يحتم على الوزير الوصي، أن يدرك أن المطلوب منه اليوم ليس الصمت أو التجاهل، بل المضي قدما نحو فتح قنوات تواصل حقيقية مع الفاعلين، وتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الوطن والمواطنين، لأن السكوت عن الحوار هو رفض ضمني للمشاركة الفعالة في خدمة الصالح العام، وهذا ما لا يحتمله الوضع الراهن

إذن، لا بد من موقف واضح وحوار جدي يعكس حرص وزارة الشباب والثقافة والتواصل على المشاركة والتفاعل مع مطالب خدام مهنة المتاعب، لأن استمرار هذا النهج الانفرادي والانغلاق على الذات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتأجيج التوترات المجتمعية .. الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الإشكالات وبناء ثقة حقيقية بين الوزارة والمهنيين، وعلى الوزير الوصي أن يتحمل مسؤولياته بكل شفافية ومسؤولية، لأن الوطن في حاجة لكل صوت وكل فكر بناء