ذ. يوسف الإدريـــــسي

أثناء حضوري لتغطية الدورة العادية لمجلس إقليم اليوسفية، بحضور عامل الإقليم وعدد من رؤساء الجمعيات وزملاء إعلاميين، لاحظت مرة أخرى كيف يفتح المجال أمام الصحافة المحلية والوطنية لتأدية دورها بكل حرية، دون منع أو تضييق.

وحتى لا أبالغ فهو مشهد طبيعي في مؤسسة منتخبة تدرك أهمية الإعلام في ترسيخ الشفافية وربط المواطن بما يناقش ويقرر داخل المجالس المنتخبة .. لكن، هذا المشهد، للأسف، لا ينطبق على مجلس جماعة اليوسفية، حيث يمارس المنع بشكل ممنهج، وبلا سند قانوني

شخصيا عشت هذا المنع في أبشع تجلياته، حين تقدمت بطلب كتابي مرفق ببطاقة الاعتماد، وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، رغم أن هذا الإجراء لا يعد شرطا قانونيا، لا في الدستور ولا في القوانين التنظيمية .. ومع ذلك، رفضت رئيسة المجلس طلبي وطلب زميل إعلامي آخر، دون حتى عرضه للتصويت كما تنص المادة 40 من النظام الداخلي، علما أن التصويت نفسه لا ينسجم مع مبدأ الاختصاصات، على اعتبار أن المجلس الوطني للصحافة والمركز السنمائي المغربي والمنابر الصحفية المعتمدة، هي من لها الاختصاص في هذا الباب

سلوك المنع في اعتقادي لا يمثل فقط خرقا للإجراءات التنظيمية، بل يجسد عقلية الإقصاء والانغلاق التي لا مكان لها في مؤسسات يفترض أن تكون منتخبة باسم ساكنة اليوسفية

المفارقة المؤلمة أو المبكي والمضحك في آن واحد هو أن الرئيسة نفسها تقوم بتصوير مداخلاتها وتعقيباتها في الدورة وتنشرها على صفحتها الشخصية على منصة (فايسبوك)، في حين هي نفسها تمنع الصحفيين المعتمدين من تصوير وتغطية الدورة ذاتها

فهل أصبحت حرية الإعلام انتقائية ..؟!

وهل يسمح بها فقط حين تخدم مصالح شخصية أو ترويجية ..؟!

هذه الأسئلة وأخرى لازالت محط استفسار في ظل مرحلة جديدة يتحدث المسؤولون فيها عن جيل جديد للتنمية الترابية المندمجة، كما يشددون على ضرورة الإشراك والتقييم والانفتاح

نحن اليوم أمام مسؤولية جماعية للدفاع عن حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة، وللتصدي لكل أشكال المحاكمات وأساليب التضييق التي تمارس تحت غطاء الصفة الانتخابية .. فالمجالس المنتخبة ليست ملكا خاصا لأشخاص حالفهم الحظ في انتخابات نعلم جيدا سياقاتها، بل هذه المجالس هي فضاءات عمومية يجب أن تدار بشفافية ووضوح، وفوق ذلك، يجب أن يفتح فيها المجال أمام الإعلام المحلي والوطني ليقوم بدوره كاملا، دون تمييز أو إقصاء أو استئصال