خنيفرة – هشام بوحرورة
في إطار التزام “الحزب الاشتراكي الموحد” الثابت بالدفاع والترافع الدائم عن قضايا المواطنين والمواطنات، عقد مكتب الفرع المحلي للحزب، بخنيفرة، اجتماعه الدوري، يوم الجمعة 13 فبراير 2026، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتداول في مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي محليا ووطنيا، وكذا الوقوف على وضع الشأن العام المحلي الذي يتخبط فيه مجلس جماعة خنيفرة، والمتسم بالتردي على مختلف المستويات، في ظل تنامي السخط الشعبي بسبب ضعف الأداء الذي بصمت عليه الأغلبية المسيرة وداعموها طوال خمس سنوات منذ تشكيل المجلس، وهو ما تأكد بشكل جلي خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2026
إننا في “الحزب الاشتراكي الموحد”، بخنيفرة، إيمانا منا بدورنا ومسؤولياتنا في تنوير الرأي العام، وتفعيلا لأدوارنا الدستورية في المراقبة والتتبع، وبعد زيارتنا الميدانية لجل أحياء المدينة على إثر التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا، ومعاينتنا لمشاكل الساكنة، المتمثلة أساسا في تردي البنيات التحتية (اهتراء الطرق والأزقة، انتشار الحفر والتشققات كما هو حال شارع محمد الخامس وغيره من الشوارع بما يعيق السير والجولان ويحول المعابر إلى مستنقعات وبرك، وعجز شبكة التطهير السائل عن استيعاب مياه الأمطار بسبب هشاشة قنوات الصرف الصحي وانسداد البالوعات، إضافة إلى ضعف الإنارة العمومية)..
وإذ نعتبر أن الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة شرطان جوهريان لتحقيق تنمية حقيقية، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
- تذمرنا الشديد من التسيب المطلق والانحدار الخطير وغير المسبوق الذي يعرفه تدبير الشأن العام المحلي بمدينة خنيفرة، مع تحذيرنا من غياب رؤية استراتيجية واستمرار التدبير العشوائي
- إدانتنا القوية للسلوكات المنافية للديمقراطية التي تمارسها الأغلبية المسيرة، من انفراد في اتخاذ القرارات، ومن هاجس انتخابوي على حساب المصلحة العامة، واعتماد منطق الرأي الواحد بعيدا عن هموم الساكنة
- دعوتنا المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، إلى إيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية الجماعة، وفتح تحقيق للتدقيق في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وفي كل أوجه الفساد ومظاهر هدر المال العام التي يعرفها تدبير الشأن العام بخنيفرة، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا
- إشادتنا بالمواقف الجريئة للمستشارة الوحيدة باسم الحزب، الرفيقة حسناء العسراوي، وثباتها في الالتزام بتوجيهات الحزب والاصطفاف في المعارضة البناءة، المساهمة في تجويد العمل المؤسساتي
- تشبثنا بخطنا النضالي والكفاحي لفضح الفساد والمفسدين، مع دعوتنا عموم المواطنات والمواطنين إلى الالتحاق ب “الحزب الاشتراكي الموحد” والانخراط فيه، من أجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل في تدبير الشأن العام، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمدينة وساكنتها
عن مكتب الفرع
