لا نريد في جريدة المستقلة بريس الإلكترونية، أن يكون حوارنا مع الحكومة من نماذج الحوار المعروف بحوار الصم، فلا شك أنك يا رئيس حكومتنا تعلم جيدا أنك تدير حكومة في دولة المؤسسات والدستور، الذي يحدد سقف صلاحياتها واختصاصاتها، وأن هذه الحكومة كفريق وكوزراء معنية بالحوار والنقاش في كل الخطوات والمبادرات والقرارات التي تريد فرض شرعيتها القانونية والتنظيمية مع المعنيين بهذا الحوار والنقاش، سواء داخل المؤسسات أو خارجها، وأنها ملزمة بالإنصات والحوار مع المعارضة قبل الأغلبية التي تجمعها في هذه المؤسسات، سواء كانت برلمانية أونقابية .. جهوية أو جماعية، وهذا ما تقوم عليه وظيفة أي حكومة في العالم، خصوصا الدول التي اختارت الديمقراطية ونظام التداول على الحكم في أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لتكن يا رئيس الحكومة مطمئنا إلى أننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حينما نؤكد من موقعنا في على فضيلة الحوار كمرجعية أساسية في العلاقات بين الأغلبية والمعارضة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الجماعي، فهذا يعني بالضرورة إيماننا حتى النخاع بالمشروعية الديمقراطية التي يجب احترام شروطها وأخلاقها بين الأطراف المعنية بها .. وبالتالي، فإن الحكومة في شخص رئيسها ووزرائها مطالبة باحترام هذه المرجعية فيما يخص القرارات التي تقتضي الإجماع والتوافق الوطني، حتى وإن كانت هذه الحكومة تملك الأغلبية التي تؤهلها لتمرير تشريعاتها وقراراتها، وإلا ستكون في حالة التناقض حتى مع الدستور الذي يؤكد على ذلك، ناهيك أننا سنكون خارج المناخ الديمقراطي الذي يفرض على من يمتلك الأغلبية المطلقة أو النسبية كما هي في حالة نموذجنا الحكومي المغربي اللجوء إلى الحوار والتواصل مع المعارضة لتطويق الخلافات وإيجاد الحلول التي يمكن الاتفاق حولها.
إن وزراء الاتصال .. العدل والحريات .. الحوار مع المجتمع المدني .. الحكامة .. الشغل و التنمية الاجتماعية لا يشتغلون على فضيلة الحوار، ويحاولون عدم الالتزام باستمرار المعالجة للقضايا الخلافية مع الفئات التي تستهدفها قرارات حقائبهم الوزارية، وحبذا لو حرصت يا رئيس حكومتنا على توجيه وزرائك إلى ضرورة احترام الحوار مع كافة الشركاء حول مشاريع القوانين التي يعتزمون تمريرها عبر الأغلبية الحكومية الحالية، ونعتقد أن المغاربة يرفضون هذه السياسة التحكمية السلطوية التي يحاول هؤلاء الوزراء نهجها خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة، ونعتبر إصرارهم على تنفيذ ذلك ضربة استباقية وحملة انتخابية سابقة لأوانها، والانفراد بقرارات مصيرية تتطلب مشاركة كافة العاملين فيها بصياغة مشاريع قوانينها.
إنكم يا رئيس حكومتنا معنيون بتخليق العمل الحكومي، وفرض عناصر الفعالية والنزاهة والوطنية على جميع القرارات التي تتخذها حكومتكم في جميع المجالات .. ولنا اليقين في المشترك بيننا كمغاربة كقيم ومبادئ سياسية وأخلاقية ودينية أنكم ستكونون بجانب أغلبية الشعب المتضرر من أخطاء حكومتكم التي لا ننكر حجم الإكراهات والضغوط التي تواجهها، ونحن واثقون من براءة مشاعركم اتجاه ما يجب أن يكون عليه تعامل المغاربة في جميع المواقع مع ضغوط الأزمة المتعددة المصادر والمتنوعة في التداعيات، وإلى حين ترجمة ذلك في ممارسات واقعية ستظل مواقفنا النقدية قائمة انطلاقا من موقع المسؤولية التي تتحملونها على رأس هذه الحكومة الحالية، ولن نتأخر في ترجمة الملاحظات والانتقادات التي لا مفر من طرحها اتجاه الأداء الحكومي بصفة عامة.
