جاء في بلاغ للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أن محكمة الاستئناف بالرباط قد أسدلت الستار عن النزاع القائم في المركز المغربي لحقوق الإنسان، بخصوص النتائج التي تمخض عنها المؤتمر الوطني الثالث للمركز، الذي جرت أطواره بمركز الرياضات مولاي رشيد بسلا في دجنبر 2013، حيث أصدرت حكمها اليوم 27 يناير 2016، بإلغاء المؤتمر وكل ما ترتب عنه من نتائج، والذي ادعى المسمى محمد رشيد الشريعي بأنه انتخب من خلاله رئيسا وطنيا للتنظيم، وذلك بسبب انتفائه لكافة الشروط القانونية والتنظيمية، التي وردت بالقانون الأساسي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، وبالتالي قضت بتجريد الشريعي من رئاسة المركز المغربي لحقوق الإنسان حسب نص البلاغ الذي توصلت به الجريدة وقد ثمن المركز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، واعتبره منصفا لكل المناضلين والمناضلات، الذين استنكروا أسلوب البلطجة والتحريض وتزوير الوقائع واختلاق التهم، الذي اقترفه أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان، بغية الاستحواذ على تنظيم يسعى لإعمال قواعد الديمقراطية الحقيقية يضيف البلاغ.
و في تصريح للدكتور عبد الإله الخضري خص به الجريدة حول القضية قال : “بدوري أعتبر أن الحكم عادلا ومنصفا، بالرغم من المدة التي طالت في التقاضي، التي فاقت السنتين، والتي تسببت لنا في كثير من المشاكل، حيث تم الاستيلاء على مقر المركز من قبل بلطجية الشريعي بالرغم من أن القضاء منعهم من ذلك إلى حين الحكم النهائي في النزاع، كما أن المركز ضيع كثيرا من شركائه بسبب الإشاعات المغرضة، التي أطلقها أعداء الديمقراطية، بوجود اختلاسات مالية واهية، ونحن نتساءل أين هي هذه الأموال أصلا، والتي يدعون أن المركز تحصل عليها كدعم، فلو كنا توصلنا بهذه الأموال لظهرت في الحسابات البنكية التي استولوا عليها، وقد طلبوا جردا للحسابات من 2008، ولم يجدوا سوى ما تم تدوينه في سجلات الحسابات والتقارير المالية التي صادق عليها المجلس الوطني والمؤتمر الأخير، ولو كانت لدينا كل هذه الأموال لاقتنينا على الأقل مقرا مركزيا للتنظيم، ولأمنا على الأقل مصاريف العشرات من الدورات التكوينية ومن الندوات، والعشرات من الدراسات الميدانية والأشكال النضالية المتعددة التي ألغيت بسبب ضيق ذات اليد.
لقد سعوا إلى ثنينا عن المطالبة بإلغاء نتائج المؤتمر المشبوه، لكننا أصررنا على المضي قدما في نزالنا القضائي والحمد لله، القضاء المغربي لم يخيب أمالنا، بالرغم من أننا شعرنا بالإحباط خلال مرحلة الابتدائية، بسبب حكم غريب، قضى بعدم قبول دعوتنا، بمبرر عدم وجود في الملف ما يفيد بانعقاد المؤتمر”.
