مع هذا التحرك العالمي نحو تفعيل الاتفاقيات الملزمة لجميع الدول بمواجهة تداعيات الاحتباس الحراري وحماية البيئة والتقليص من الانبعاثات الغازية وتأمين التوازن الطبيعي المناخي والنباتي والمائي، ومع انعقاد قمة المناخ في المغرب الذي نجح في مشاريعه في هذا المجال عبر مشروع المغرب الأخضر، وتعبئة المياه في السدود، وتسريع مشروع نور لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، ومواصلة التفكير والتخطيط لاستغلال طاقة الرياح وأمواج البحر، يمكن القول أن المغرب على الطريق الصحيح في حسن التدبير والاستفادة من مصادر الطاقة الهائلة التي قد تجعل منه بلدا رائدا في إنتاج الطاقة النظيفة وبتكاليف رخيصة، بالمقارنة مع الرهان على النفط والفحم والغاز في هذا المجال التي سيؤدي التنافس الاحتكاري العالمي حولها إلى نضوبها في المستقبل القريب.
إنها سياسة ناجحة في المجال الطاقي والنباتي والمائي يمكن أن يحقق فيها المغرب الاكتفاء الذاتي، ويتحول إلى منتج للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في أقرب وقت، ناهيك عن التحولات المحتملة في حالة اكتشاف المصادر الطاقية التقليدية التي تقول عنها الشركات التي تنقب عن الغاز والبترول في سواحل المغرب، أنها مشجعة، وقد أكدنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في أكثر من مقال على أهمية الفرشة المائية في باطن الكثير من المناطق التي يمكن استغلالها في القطب الفلاحي الزراعي إن تمكن الوطن من الاستمرار في سياسة بناء السدود، وتحلية مياه البحر التي يتوفر فيها على شواطئ شاسعة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ناهيك عن إعادة وحسن استغلال المياه السطحية في المناطق التي تتلقى أعلى التساقطات.
إذن، المغرب بلد يمتلك المؤهلات الطبيعية التي يمكن أن تجعل منه رائدا في المنطقة في إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة، التي يمكن أن تؤمن حاجاته وحاجات جيرانه في أوربا، وهذا ما يفرض أن تكون برامج التنمية لحكوماته نحو استغلال هذه المؤهلات في أفق تحقيق الاكتفاء الذاتي، والقدرة على التنافسية في الأسواق الدولية وضمان التنمية، وهذا ممكن في الظرف الراهن الذي يجعل بلدنا أهم منتج ومصدر لهذه الطاقات الجديدة .. وعلى الحكومة المقبلة ومن سيأتي بعدها تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي فيها بعد أن اتضحت الجدوى التنموية من الاشتعال عليها في الظرف الراهن، خاصة وأن المغرب يمتلك بيئة طبيعية وجغرافية تسمح له بالاستثمار الطاقي، ليس من أجل الاكتفاء الذاتي، بل إلى تصديرها إلى دول الجوار الأوربي والإفريقي، ناهيك عن توظيفها في تحسين القطاعات الإنتاجية الفلاحية والصناعية والتجارية .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الوطن يمتلك كل المؤهلات والوسائط والوسائل لتحقيق التقدم السريع في مجال الطاقة المتعددة.
يحيلنا موضوع قمة المناخ الذي تحتضنه بلادنا إلى مطالبة المسؤولين في القطاعات الخارجية والمالية والصناعية والتجارية إلى فتح نوافذ الحوار مع الفاعلين الدوليين في هذا المجال قصد توسيع مجال الاستثمار في هذا المجال الطاقي الذي لا ينضب .. خصوصا، الطاقة الشمسية التي تتلقى بلادنا أطول مدة إشعاع شمسي في السنة يمكن أن تعوض اعتمادنا على المصادر الطاقية التقليدية التي تؤمن حاجياتنا منها بالعملة الصعبة، والأمل معقود على الوكالة الوطنية للطاقة وعلى المتدخلين في باقي القطاعات للبحث عن مشاريع الاستثمار التي ستعجل بالطفرة الطاقية للوطن، ولا يجب أن نتجاهل البحث العلمي في جامعاتنا في هذا المجال لتقليص تكاليف الخبرة والتقنية في الاشتغال والإنتاج والتسويق في أفق ردم الفجوة مع الدول الرائدة في استغلال الطاقات الجديدة التي تشكل طاقة المستقبل بالنسبة للمجتمع الدولي، بعد أن اقترب أفول عصر الطاقات التقليدية التي صاحبت التطور الصناعي العالمي بعد الثورة الصناعية والتوسع الامبريالي الغربي قبل الحربين العالميتين الأخيرتين.
لن نكرر ما عبرنا عنه في جريدة المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة حول الطاقات الواعدة لاقتصادنا المغربي عبر توجيه المحطات التنموية القطاعية والشمولية إلى الفلاحة عبر حسن استخدام كل المؤهلات البيئية والبشرية والتقنية والمالية للنهوض بها، ومنها ما تقدمه التجربة المغربية في مجال المغرب الأخضر من عناصر مشجعة على مواجهة التصحر وزيادة الإنتاج الزراعي وتقوية الغطاء النباتي الطبيعي وحماية التوازن المناخي في توزيع الحرارة والتساقطات، وجودة البيئة المساعدة على الاستقرار والتطور.
لن نبالغ كما عبر عن ذلك مصطفى الباكوري، حول ما يمكن أن يحققه المغرب بتوجهه نحو استغلال الطاقات المتجددة من أشعة الشمس والرياح وأمواج البحر ومياه السدود من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتحول إلى دولة مصدرة لهذه الطاقات إلى دول الجوار الأوربي والإفريقي، وعن طريق هذه المصادر الطاقية الجديدة سيتمكن المغرب من تأمين وارداته من المواد الأولية والغذائية التي يحتاج إليها، وسيتمكن من استثمار في موارده البشرية عبر توسيع رقعة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه الطاقات الصديقة للبيئة، وبذلك سيكون فعلا نموذجا متقدما في هذا المجال وفق كل التوقعات التي ترشحه في الوقت الراهن إلى ذلك.
