*فيصل زقاد
مما جاء في الدستور الجزائري من خلال ديباجته أن “الدستور فوق الجميع، و هو القانون الأساسي الذي يضمن الحريات الفردية و الجماعية، و يحمي حرية اختيار الشعب”

صحا يا سيدي .. !

كل العالم يشهد كيف تمت الانتخابات التشريعية، و النتائج التي ترتبت عنها، بمساوئها و محاسنها (إن كانت لها محاسن).

و كل العالم يشهد أيضا أن 80 بالمائة من الشعب الجزائري أسمعوا صوتهم عاليا، و قالوا كلمتهم لكل الأحزاب المشاركة مجتمعة، ألا و هي أنهم لا يمثلونهم، لا من بعيد و لا من قريب، و لا يمكنهم بالتالي أن يحكموا باسمهم، و يسيروا شؤونهم.

و ما دام الدستور- كما بيناه من قبل – يحمي حرية اختيار الشعب، هذا يعني أن كل ما خالف اختيار الشعب فهو باطل، عملا بالقاعدة الفقهية العالمية أن”كل ما أسس على باطل فهو باطل”…صح ولا لا لا ..؟

إذن، ما بال سلال يهرول صوب الأحزاب التي أصبحت دكاكين لبيع كل ما هو ممنوع شرعا و قانونا، و يطلب منها مشاركتها في حكومته، و هو يعلم أن الشعب لفظهم جميعا معارضة و موالاة .. ثم، ألا تستحي هذه الأحزاب من نفسها و من الشعب الذي قاطعها، و تمرد عليها، و طلقها بالثلاث، و لا يريد رؤيتها في الساحة السياسية .

ذات يوم طالب عبد الله جاب الله من الأحزاب التي شاركت في “مزافران” أن تتجمع في ساحة الشهداء، و تحرق اعتمادات أحزابها، مادامت السلطة ماضية في تعسفها و تزويرها للانتخابات .

و لست أدري لماذا لم يعاود صاحب “العراقية” هذا الطلب لنفس الأحزاب (ماعدا التي لم تشارك في الانتخابات)، مادام الشعب قد سحب منهم هذه الاعتمادات، بطريقة جريئة و قاسية ..؟ أم تراها استعراضات كرنفالية من صاحب الحق الإلاهي والأبدي في تمثيل التحالف الإسلامي لجلب أنظار الصحافة البائسة ..؟

نعود إلى ما جاء في الديباجة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور، لماذا لا يستعمل رئيس الجمهورية صلاحياته بصفته حامي الدستور، و يجسد وحدة الأمة، فيمتثل لإرادة الشعب، و يحل البرلمان المشبوه، و يقيل هذه الحكومة التي جلبت له غضب الشعب الجزائري، الذي قاطع كلية الحياة السياسية ..؟

لماذا لا يتم الاعداد لانتخابات رئاسية مسبقة، ما دام الرئيس مريض و مرهق، ولا يمكنه الاستمرار في مهامه .. فالوضع خطير، و الوطن في أمس الحاجة لرئيس يعمل على الأقل 18 ساعة في اليوم، ليرتب البيت الجزائري الذي أصبح خرابا، و ينطلق في بناء المؤسسات الدستورية بداية من المجالس المنتخبة، مرورا بهيئات القضاء المختلفة مع استقلاليتها عن الجهاز التنفيذي، وصولا إلى حكومة نظيفة، بوزراء غير مشبوهين و لا متورطين في “بنما بيبرز” و غيرها، ليتم اختيارهم على أساس مؤهلاتهم و قدراتهم الكبيرة على تسيير قطاعاتهم، و ليس على مبدأ الولاء للرئيس أو لغير الرئيس ..؟

آه .. كم نحن بحاجة الى ثورة حقيقية وتغيير شامل من أعلى سلطة إلى آخر غفير ..!

*مدون وناشط حقوقي جزائري