لن ينسى المغاربة الذين تابعوا الجلسة البرلمانية التي خرج فيها أحد البرلمانيين عن المألوف، وسمح لنفسه بالقول المستباح المجسد (لقلة الحياء) وغياب مواصفات البرلماني الذي يحترم سلطة الشعب، الذي يستمد منه مشروعية وجوده في هذه المؤسسة الدستورية، التي لا يحق للقاطنين فيها الخروج بمثل هذا القذف الإجرامي المنحرف والوضيع في حق المغاربة، وبهذه الجمل التي تعود إلى من تربى في مناخها ويفتقر إلى “الترابي”، كما يشاع في الوسط المغربي .. والأكثر دعارة، أن لا يتخذ البرلمان بما يلائم دعارة هذا البرلماني من العقوبات القانونية الملائمة لرده على من يطالبون بإعادة النظر في تقاعد البرلمانيين، وأعضاء الحكومة، والريع من المال العام بصفة عامة.
السؤال مطروح على رئيس المجلس حول سلوك هذا البرلماني الذي أهان المغاربة بقاموس غير مقبول، وإلى حين خروجه عن الصمت وتحمل مسؤوليته .. لا يسعنا في المستقلة بريس، لسان حال النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، إلا أن نطالب بتطبيق القانون الجاري به العمل في مثل هذه الحالات، حتى يكون هذا البرلماني عبرة لغيره في المستقبل، وحتى لا تتكرر مثل هذه الخرجات المنحرفة التي وجدت في حالة جواب بن كيران لرئيسة فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب سابقا بالقول “ديالي اكبر منك”.
إن هذه السلوكات التي لا يقدم عليها إلا من تربى عليها، تقتضي مناقشتها في أفق احتوائها ورفع مستوى الوعي بخطورة تداولها في البرلمان وغيره من المؤسسات .. ومن المؤكد، أن عدم الشعور بالمسؤولية من طرف البرلماني هو الذي يشجع على هذه التصرفات التي تقلل من سمعة من يعبر عنها اتجاه الشعب الذي يظل أسمى من هؤلاء، حتى وإن وجدوا أنفسهمم في المؤسسات المنتخبة التي يجهلون قيمتها والوقار الدستوري الذي يخصه المغاربة لها.
إن الموضوع الذي فجر هذه القضية التي ناقشها المغاربة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كان من الطبيعي أن لا يتعامل هذا النموذج من البرلمانيين بهذه الوقاحة المتخلفة أخلاقيا وتربويا، وأن ينصرفوا إلى البحث عن السبل القانونية للدفاع عن هذا الريع الذي يأخذونه من المال العام، ولإيجاد الصيغة المناسبة التي تحفظ للبرلمانيين وقارهم وشرعية المهمة الملقاة على عاتقهم طيلة مدة الولاية التشريعية، التي لا يجب أن يكون فيها هذا الامتياز في التقاعد الذي لا يتمتع به المغاربة بعد قضاء مدة طويلة من العمل في جميع القطاعات، والذي نظن أنه حان الوقت لإيجاد الحل الملائم له.
ما يمكن أن نذكر به المعني بالإساءة للمغاربة، هو أن سلوكه يضرب الشرعية الدستورية للبرلمانيين، ويقلل من الوقار الذي يتمتع به في نفوس المغاربة.
ختاما، ليكن في علم كل الذين يعتقدون أنهم قادرون على إهانة المغاربة، سنكون لهم بالمرصاد وسنعاملهم بنفس اللغة التي يوظفونها في الرد على انتقادات المغاربة وتساؤلاتهم حول مهام البرلمان، والتي لايمكن أن يتم التعامل معها بهذا السلوك المنحرف والمرفوض من قبل البرلمانيين.
