المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، يُنصت لنبض الشارع، ويطرح تساؤلاته المشروعة

عرفت الأيام الأخيرة، وبالضبط بُعَيْدَ حذف ”الحقيبة الوزارية للماء”، خروج إحدى الجرائد، والتي ليست سوى المتحدثة بلسان أحد الأحزاب ببلادنا، بتحقيق ـ مثير للجدل ـ تحت عنوان :

 المياه المعدنية المعبأة، مياه صحية أو خدعة تجارية ..؟

مسترسلة بأن ” أجوبة خبراء ومختصين مغاربة وأجانب كانت كلها في اتجاه واحد، وهي أن المياه المعدنية المعبأة في القنينات، “مياه ميتة” لا قيمة غذائية ولا صحية لها”، معزية الأسباب التي تجعل هذه المياه غير مفيدة، بل قد تسبب بعض أمراض السرطان، حسب الخبراء إلى أسباب عدة، منها شروط النقل والتخزين، والتفاعلات التي تقع بين مكونات البلاستيك المستعمل في صناعة القنينات وبين مكونات المياه المعدنية التي تعبأ داخلها..

وعليه، ونظرا لخطورة المعطيات أعلاه ـ حتى لا نقول الحقائق، تفعيلا لمبدأ قرينة البراءة ـ يبقى من حقنا، داخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الحقوقية المناضلة، التي تحمل هَمَّ الوطن، أن نطرح بعضا من التساؤلات المتناسلة والعديدة التي تشغل المواطن، وتثير مخاوف الأجني المقيم بالمغرب، و السائح على حد سواء؛ علَّنا نُخرِج من يهمهم الأمر من ”قوقعة الصمت المطبق” ، لنستمع لرأيهم في الموضوع، ليس فقط في إطار ”الحق في المعلومة” فحسب، ولكن أيضا في إطار ”الحق في الولوج إلى المعلومة” .. بعيدا عن البحث في الأسباب والمسببات الظرفية، التي جعلت الجريدة التي تقف خلف المعطيات أعلاه، تختار هذا التوقيت بالذات، لنشر مقالها هذا؛

1/ أَ وليستْ بلادُنا بلادَ مؤسسات ..؟ وبالتالي، أين هي الحكومة ورئيسها ..؟ أين هي الهيئات الرقابية، المسؤولة عن السلامة الصحية، والتي تعد بالعشرات ..؟ أين هي وزارة الداخلية بولاتها وعمالها وبشواتها وقوادها ..؟ أين هي مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ..؟

2/ أَ لسنا دولة حق وقانون ..؟ أَ ولا نتوفر على ترسانة قانوية ضخمة في مجال الرقابة، والتحقيق، وحماية المستهلك ..؟ وبالتالي، أي نحن من تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية، في حالة صحة التحقيق المشار إليه أعلاه ..؟

3/ أين هو الحق في السلامة الصحية بكل فروعها وفصولها ومكوناتها ..؟ أين هو الحق في المعلومة ..؟

4/ أَ وَلا يرى من يهمهم الأمر، أن ”صمت القبور” الذي اختاروه للتعامل مع انفجار هذا ”الخبر/ الشؤم” ـ في ظل سفارات أجنية تحصي أنفاس الأحداث والوقائع والمستجدات ببلادنا .. إحصاء من يهمهم الأمر، لأنفاس المواطنين ـ من شأنهم أن يمس بمصالح الوطن، الممسوسة أصلا: السياحة .. العلاقات الدولية والدبلوماسية .. مصداقية المؤسسات الوطنية .. ثقة المواطن فيها، وهي الثقة المهزوزة أصلا ..؟

5/ وأين هي الشركات العاملة في القطاع، والمعنية بالأساس بهذا التحقيق ..؟ فهل نطبق عليها القاعدة الفقهية المشهورة ”السكوت من علامة الرضا”.. رغم وجود قاعدة فقهية أخرى متعارضة، تنص على أنه ” لا يُنْسَبُ لساكت قَبول” ..؟

6/ إلى متى سيظل المواطن المغربي آخر اهتمام المسؤل المغربي ..؟ وإلى متى ستظل المقولة التالية حاضرة في ذهن رجل الشارع :”أنا وحقوقي إلى الجحيم” ..؟
الجميع ينتظر أجوبة .. وأجوبة مقنعة عن هذه الأسئلة الآنية وغيرها..

فأفيقوا من سباتكم، واخْرُجُوا من قوقعاتكم، وقوموا بواجباتكم .. يرحمكم الله ..!

فاس في : 26 غشت 2019

المنسقة الجهوية لجهة فاس ـــ مكناس
ذ. أسية الشركي