أخبارجماعات و جهات

جماعة وجدة تعقد دورة استثنائية بملفات ساخنة

عصام بوسعدة

يعقد المجلس الجماعي بوجدة دورة استثنائية بمن حضر بملفات ساخنة، يوم الاثنين 20 يوليوز 2020، وذلك بعدما تعذر على المجلس الانعقاد في الجلسة الأولى، يوم الجمعة 17 يوليوز، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات

ومن المنتظر أن يسود نقاش ساخن بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للمجلس ( الأصالة والمعاصرة 30 عضو – العدالة والتنمية 28 عضو – الاستقلال 7 أعضاء )، وهو أمر طبيعي أعتاد عليه الرأي العام المحلي والوطني ومتتبعي الشأن العام، حيث يصل الخلاف والمزايدات الشخصية في مجموعة من الملفات والمواضيع حتى بين أعضاء الحزب الواحد

وسيناقش أعضاء المجلس الجماعي بوجدة 18 نقطة، أبرزها النقطة المثيرة للجدل التي تتعلق بالتمديد للشركة المفوض لها تدبير المرفق العمومي لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية لمدة 3 أشهر، بما يفوق 500 مليون سنتيم، مع العلم أن الجماعة أمامها متسع من الوقت لكي تصادق على دفتر تحملات جديد، وتقوم بإنجاز صفقة جديدة قبل موعد انتهاء العقد، وفي هذا الصدد، تساءل أحد أعضاء المجلس عن الأسباب الحقيقية لاقتراح هذا التمديد، ولماذا لم يتم اقتراح سنة للتمديد، ليترك الأمر للمجلس المقبل ليقوم بإجراءات صفقة جديدة لتدبير هذا المطرح، علما أن المجلس الحالي فشل في تدبيره، مسوقا للرأي العام تبريرات واهية للروائح الكريهة التي تضررت منها الساكنة، مقارنة بالأموال الطائلة التي خصصت للمطرح العمومي

أما  النقطة الأخرى المثيرة للجدل، فتتعلق بتبديد المال العام في كراء مقر جديد يمكن أن يكلف خزينة الجماعة ب 60 مليون سنتيم للسنة، لنقل قسم التعمير المتواجد قرب باب الغربي إلى مقر الوكالة الحضرية سابقا، علما أن الجماعة تكتري مقرا آخر  قرب المحطة الطرقية، وهو مقر يضم مجموعة من المكاتب الفارغة، فما هو سبب هذا الهدر المالي، علما أن الجماعة تعاني من ضعف المداخيل، نتيجة سوء تسيير المسؤولين عن الجبايات بالجماعة .. وفي هذا السياق، يضيف ذات العضو، أن الجماعة قامت بتفويت مجموعة من أملاكها في الحي الإداري لبناء مقرات جديدة لمجموعة من المؤسسات، ولم يجرؤ أحد من مسؤوليها لوقف هدر المال العام في كراء المقرات وبناء مقر جديد للجماعة بالإضافة إلى النقطة المتعلقة بحامة بنقاشور، وهو ملف قيل فيه الكثير وسيقال فيه أكثر، أما النقطة المتعلقة بسوق العونية، فهي نقطة أقرب إلى الخيال .. فمع الإفلاس المالي وفشل الأسواق النموذجية، سيناقش المجلس في هذه الدورة إعادة بناء هذا السوق، وستكون لا شك الدورة الاستثنائية محط متابعة الرأي العام المحلي والوطني .. خصوصا، مع اقتراب نهاية هذا المجلس الذي أصاب ساكنة وجدة بالإحباط والسخط العارم على المنتخبين، نتيجة تغييب المصالح العامة وعدم التفكير في تنزيل سياسات عمومية بشراكة مع المجتمع المدني الذي غيب في دوره الاستشاري، الذي نظمه  القانون التنظيمي للجماعات، وهو مجلس لم يكتف بالصراعات على المصالح الشخصية، بل تعداه لصراعات بين أعضاء الحزب الواحد، وهو أمر بات واضحا في الانشقاقات التي عرفتها أحزاب المجلس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق