يتطلع عموم الفاعلين في مجالات الصحافة والإعلام التقليدي والرقمي الجديد، إلى أن يشعر المتحكمون في المجلس الوطني للصحافة بخطورة المسؤولية الملقاة عليهم في الانتقال بمشهدنا الصحفي والإعلامي الوطني نحو الآفاق الجديدة، التي يبشر بها الذين انتخبوا في المجلس الحالي في برامجهم الانتخابية، وأن يستحضروا دقة تحديات المرحلة، وأن يتجاوزوا النمطية التي تخضع لها المجالس الاستشارية الوطنية، التي لم تقدم المتوخى من وجودها، وأن يكون المجلس الوطني للصحافة فضاء وطنيا ديمقراطيا حقيقيا للتواصل والنقاش والتفكير

نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، المؤمنة بالتعددية وبالشراكة الوطنية، وبضرورة إنجاح تجربة توفر مهنيي الصحافة والإعلام على مجلس وطني للصحافة، نراهن فيه على امتلاك المجموعة التي تدير المجلس الوطني للصحافة للوعي والاستعداد لتطوير تدبيره، وإشراك كافة الهيئات حتى التي تختلف معهم في الرؤيا والبرنامج الذي تتبناه في ممارسة اختصاصات المجلس، التي أوضحناها في أكثر من مناسبة، والتي قلنا عنها أنها يجب أن تعبر عن تطلعات عموم المهنيين في المشهد الصحفي والإعلامي والنقابي والجمعوي، الذي لا يزال مغيبا حضوره في اهتمامات المسؤولين عن المجلس الوطني للصحافة .. ومنها على الخصوص، أن الصحافيين الذين يؤطرون الأغلبية في المجلس الذي يوجد فيه أعضاء لاعلاقة لهم بالعمل الصحفي والإعلامي، – منهم على سبيل المثال لا الحصر- الحقوقيين ورجال القضاء والمحامات، إلى جانب ممارستهم لمهامه التي تتعارض وهموم وقضايا الفاعلين في الصحافة والإعلام

إن الواقع التنظيمي للمجلس الحالي، لا يعكس المجلس الوطني للصافة، الذي يترقب الفاعلون وجوده، ولو في حدودها الدنيا التي تسمح له بمناقشة واقتراح ما ينتظرونه من احتصاصاته التنظيمية، التي لا يمارسها اليوم في ظل توجهات المجموعة التي تديره الفاقدة للمشروعية الانتخابية، و لا يمثل الصحافيين والإعلاميين، ويعرف القائمون على أمر المجلس الوطني للصحافة، أنهم لا يستطيعون ممارسة اختصاصاتهم التشريعية والتنفيذية الموكولة للمجلس كمجلس وطني استشاري، سواء تعلق الأمر بالبحث في المسألة القانونية المطروحة، أو طرحها مع البرلمان المعني بمراجعتها وتعديلها وإصلاح أعطابها، التي لا تخدم مصالح المجلس في المجالات القانونية أو المهنية أو التأطيرية

طبعا، الأهداف من وجود المجلس الوطني للصحافة واضحة في النص الدستوري، الذي يتعلق به التي يجب أن تقوم بالفعل على الأولويات الوطنية المتجاوزة للأهداف المصلحية والتنظيمية الضيقة، وأن يساهم الجميع في صياغتها وتنفيذها من خلال مكونات كل المشهد الصحفي والإعلامي، وفي لجن وطنية تضم كافة الأطياف النقابية والجمعوية المؤطرة للعاملين في كافة مهن الصحافة والإعلام، وعبر برامج عمل محدودة ومتوافق عليها قبل المصادقة الديمقراطية عليها عقب عملية التجديد الانتخابي، وإن لم يكن ذلك مكرسا في خطة عمل المجلس التي تتجاوز الاختصاصات المسندة لأعضائه، فسيظل هذا المجلس معبرا عن اهتمامات وتوقعات الفئات المسؤولة عن اختصاصاته فقط

حينما نتحدث في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، عن تصورنا للمجلس الوطني للصحافة، فنحن نتجاوز منظورنا النقابي التنظيمي الضيق، ونحبذ مشاركة باقي المكونات القائمة التي تعززها التعددية النقابية التي يقوم عليها النظام السياسي والنقابي الوطني المناهضة للأوحادية الحزبية والنقابية المتعارضة مع البعد الديمقراطي التشاركي، الذي يوجهنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة

 هذه هي أولويات العمل التي يجب أن يقوم بها المجلس الوطني للصحافة في انتظار تصحيح الأخطاء التنظيمية والانتخابية والقانونية، التي تعتري واقعه الراهن، وسنكون في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، مجبرين كتنظيم نقابي مواطن وديمقراطي ومسؤول ومستقل على الانخراط في ورش الإصلاح الذي تأخر فتحه منذ انتخاب هذا المجلس بالعلل والتجاوزات التي واكبت تنزيله الدستوري من قبل الهيئات التي أشرفت عليه والمتحكمة فيه في هذه الولاية الأولى منذ انتخابه إلى الآن .. وسيكون المجلس الوطني للصحافة خلالها قادرا على ممارسة كافة المهام الاستشارية والتنظيمية المسندة إليه، وقادرا على فتح الحوار البرلماني والمجتمعي حول جميع المشاكل والقضايا المطروحة في مشهدنا الصحفي والإعلامي